المحامي في الاعلام

«المحامين»: ترشيح خمسة محامين لمراقبة العملية الانتخابية

أعلن أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي ناصر الكريوين عن اجتماع تم بين الجمعية ووزارة الداخلية بشأن تشكيل فرق العمل بالدوائر الانتخابية بناء على القرار الوزاري الصادر برقم 4437 لسنة 2011 وعلى المرسوم رقم 2011/447 بشأن دعوه الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 2012/2/2.وأضاف المحامي الكريوين في تصريح صحافي: ان الاجتماع حضره رئيس جمعية المحامين الكويتية للاستماع وشرح العملية وكيفية ادارتها حيث تضم تلك الفرق رؤساء المخافر وممثلي الجمعيات.وقد تقدمت جمعية المحامين الكويتية بترشيح كل من المحامين جمال اليوسف، محمد منور، عبدالعزيز البشر، محمد غالي العنزي، حسين العبدالله والتي حدد الدوائر لكل مراقب منهم، وبما ان هذه العملية لاطمئنان الناخب على سير العملية الانتخابية دون الوقوع بالأفعال المجرمة قانونا وبما ان الناخب هو محور هذه العملية الانتخابية، فهو الذي يقوم بالمشاركة بها والذي يحدد من خلال تصويته تركيبه المجلس القادم الذي هو أهم مجلس في تاريخ البلاد.وقال يجب ان يعرف الناخب أهمية دوره في محاربة الجرائم الانتخابية ويستشعر عظم مسؤوليته وأنها أمانه تطوق عنقه ويعلم ان من تضييع الأمانة هو اسناد الأمر الى غير أهله.

 براءة ثلاثة متهمين من سرقة مخازن البلدية

حكمت المحكمة الكلية برئاسة المستشار الدكتور صنهات المطيري، وبحضور رجب خميس امين سر الجلسة ببراءة ثلاثة متهمين من سرقة مخازن البلدية.وقد اسند الادعاء العام للمتهمين انهم سرقوا المنقولات المبينة بمحضر التحقيق والمملوكة لمواطنين تم حجز ممتلكاتهم بموجب امر حجز من بلدية الكويت وذلك بنية التملك وطلب عقابهم وفقا لقانون الجزاء.وتتلخص الواقعة فيما قرره المبلغ وهو مشرف حجز البلدية والشهود وهم وحراس الامن على موقع حجز بلدية الكويت بانهم شاهدوا اربعة اشخاص يدخلون موقع الحجز ويسرقون منه وهربوا في سيارة جيب حمراء اللون، فالتقط احدهم رقم السيارة، وبسؤال المتهمين بالتحقيقات انكروا ما اسند اليهم من اتهام، وقد جاءت تحريات المباحث بان المركبة يقودها المتهم الاول.

وبجلسة المحاكمة حضر وكيل المتهمين المحامي محمد غالي العنزي – وترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى مفنداً ادلة اثبات الجريمة واقوال الشهود.وجاء في اسباب حكم البراءة ان الاوراق خلت من دليل جازم ويقيني بقيام المتهمين بالسرقة يوم الواقعة اذ انكر المتهمون ما نسب اليهم ولم تضبط المسروقات لديهم ولا يصلح مجرد قول شاهد لم يسأل بالتحقيقات بأن الجناة قد استعملوا مركبة تشبه مركبة المتهمين دليلا على السرقة اذ ان احكام الادانة في المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.وقد وازنت المحكمة بين الادلة فرجحت دفاع المتهمين وكان استخلاصها سائغا يستند الى العقل والمنطق وقد ايدت محكمة الاستئناف هذا القضاء.

جريدة الوطن : براءة متهم من المواقعة والسرقة بالاكراه
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم العبيد – وعضوية المستشارين مجدي البتيتي – ولطفي سلمان – وحضور حسن الشمري ببراءة متهم من مواقعة وسرقة بالاكراه حيث اسندت النيابة العامة للمتهم خمسة تهم وهي انه خطف المجني عليها بالحيلة بان اعترض سبيلها وادعى انه من رجال الشرطة واصطحبها تحت هذا الزعم الى مكان الواقعة بقصد مواقعتها وهتك عرضها. وانه سرق المبلغ النقدي والسوار الذهبي المبين بالتحقيق عن طريق العنف ضدها بالضرب كما انه انتحل صفة موظف عمومي «رجل مباحث» على خلاف الحقيقة وطلبت النيابة توقيع الجزاء القانوني على المتهم.

وفي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف حضرت المجني عليها واعيد استجوابها كما احضر المتهم من محبسه وحضر معه المحامي محمد غالي العنزي الذي ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى مبينا انتفاء اركان الجريمة والشك في صحة اسناد الاتهام وان الادلة شابها الوهن والواقعة برمتها محاطة بالريب والظنون وعليه يفسر الشك لمصلحة المتهم طالبا البراءة لموكله وقد وازنت المحكمة بين الادلة ورجحت دفاع المتهم وداخلها الريبة في عناصر الاثبات وانتهت الى الحكم بالبراءة. 

 براءة مواطن من تهمة الاعتداء على آخر

 قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هاني الحمدان- وعضوية المستشارين شيرين البربري- ومحمد جعفر، وحضور سيد مهدي أمين السر ببراءة مواطن من الاعتداء على آخر والتسبب له بعاهة مستديمة.  وفي التفاصيل: أسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحدث عمدا بالمجني عليه الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي أفضت إلى إصابته بعاهة مستديمة وهي كسر بعظمة العضد الأيسر مقترن بحدوث شلل بالعصب الكعبري الأيسر وتقدر نسبة العجز بنحو %10 من قدرة الجسم الطلبة، وطالبت عقابه وفقا للقانون.  وبجلسة المحاكمة حضر عن المتهم المحامي محمد غالي العنزي وترافع شارحا ظروف الدعوى ونافيا العناصر القانونية للاتهام مقررا بعدم صحته وانتهى إلى طلب البراءة للمتهم. وقد تأيد حكم البراءة في محكمة الاستئناف لذات الأسباب.

جريدة الوطن : المحكمة أوقفت إجراءات دعوى تجاه متهمين بالزنا .. ترافع عنهما المحامي محمد غالي العنزي

اوقفت المحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد الخلف – وعضوية المستشارين متعب العارضي – وشريف محمد وحضور احمد علي امين السر اجراءات سير دعوى تجاه مواطن ومواطنة متهمين بالزنا بعد ان اسندت النيابة العامة للمتهمين انهما اتصل جنسيا كل منهما بالآخر وهما راضيان بذلك على الرغم من كونهما متزوجين من آخرين.وتتلخص الواقعة في ان حال عودة الزوج لشقته شاهد زوجته المتهمة مرتبكة وعارية وتلف فوطة حول جسدها وان ابنته الصغيرة اشارت له عن وجود حرامي مختبئ بالدولاب وعند فتح الدولاب شاهد المتهم الاول بداخل الدولاب بوضع غير طبيعي فأغلق باب غرفة النوم وطلب الشرطة التي حضرت وألقت القبض على الاثنين.وجاء بتحريات المباحث ان المتهمين على علاقة غير شرعية وان المتهم عاشر المتهمة معاشرة الازواج عدة مرات على فترات سابقة وانه اقر بأن المعاشرة تمت برضاها كما اقرت الاخيرة بالمعاشرة غير الشرعية.وقال المتهم انه تعرف على المتهمة اثناء الدراسة واعجب بها وتوطدت العلاقة بينهما وقام بمواقعتها برضاها مرتين داخل شقة وفي يوم الواقعة ارسلت اليه رسالة تطلب منه الحضور الى شقتها وان زوجها غير موجود ثم فوجئ بحضور زوجها واختبأ في الدولاب وبسؤال المتهمة اكدت اقوال المتهم الاول.

وبجلسة المحاكمة انكر المتهمان ما نسب اليهما وحضر برفقتهما المحامي محمد غالي العنزي – وترافع شفويا شارحا ظروف الدعوى مفندا ادلة الاتهام مبينا الدفوع والثغرات القانونية التي يستفيد منها المتهمان، اذ يجب الالتزام بتطبيق نصوص القانون حتى لو ضبط المتهمان بالجرم المشهود حيث ان الزوجة المتهمة قاصر لم تتم الحادية والعشرين وفقا للتقويم الهجري فضلا عن ان زوجة عشيقها المتهم الاول ترغب في استمرار الحياة الزوجية كما كانت.وقررت المحكمة بأن الدفع بوقف اجراءات الدعوى تجاه المتهمين جاء على سند صحيح من القانون وتقضي به وقد تأيد الحكم في الاستئناف. 

جريدة الوطن : ترافع عنه المحامي محمد غالي .. براءة مواطن من مواقعة قاصر

ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد بوصليب وعضوية المستشارين علي الدريع وحمدي السيد حكم المحكمة الكلية ببراءة مواطن من مواقعة قاصر لم تتجاوز الخامسة عشرة من العمر. وتتلخص وقائع القضية في أن والد المجني عليها أبلغ بتغيبها وعقب ذلك حضرت المجني عليها إليه وبسؤاله لها عن سبب تغيبها أخبرته بقيام المتهم بمعاشرتها جنسيا معاشرة الأزواج بمسكنه بمنطقة القرين وبضبطه للمتهم أقر له بارتكاب الواقعة. وشهد رئيس مخفر الزهراء أن والد المجني عليها حضر للمخفر وأبلغ بغيابها ثم أحيل إليه المتهم والمجني عليها من قبل المباحث وأقر له أن المجني عليها كانت بصحبته في مسكنه بمنطقة القرين وأنه عاشرها جنسياً. حضر أمام المحكمة محامي المتهم محمد غالي العنزي وترافع قائلا:

إنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف بعد أن بين واقعة الدعوى وأحاط بظروفها وأدلة الثبوت فيها حسبما صورتها سلطة الاتهام خلص في تدليل سائغ ومقبول إلى براءة المتهم من التهمة المسندة إليه تأسيسا على أن أقوال الشهود محل الشك لثبوت خلو الأوراق من دليل يساندها وإنكار المتهم للتهمة المسندة إليه. لما كان ذلك وكان المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة للمتهم ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة واشتمل حكمها على ما يفيد أنها قد محصتها ووازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفي في صحة دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام- لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تساير محكمة أ ول درجة فيما خلصت إليه من أسباب البراءة وتضيف إليها دعما ورد على أسباب استئناف النيابة العامة خلو الأوراق من تقرير طبي شرعي يساند رواية ضابط المباحث ورئيس المخفر سالفي الذكر، فضلا عن إصرار المجني عليها والمتهم على إنكار مواقعة الثاني للأولى.وإذ خلصت محكمة أول درجة الى هذا النظر فقد حالفها الصواب وإذا لم يأت استئناف النيابة العامة بما ينال من قضاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد أقيم على غير أساس مستوجبا رفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 208 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. 

جريدة الوطن : براءة مواطنين من سلب حدث تحت تهديد السلاح

برأت المحكمة الكلية «دائرة الجنايات» برئاسة المستشار هشام عبدالله وعضوية طارق بوعيده ومجدي الايباري مواطنين من سلب حدث تحت تهديد السلاح الابيض والاستيلاء على امواله. وتتلخص الواقعة بان النيابة العامة كانت قد اسندت الى مواطنين تهمة سلب حدث تحت تهديد السلاح واحالتهما الى المحكمة وفي جلسة الحكم حضر  محامي المتهمين محمد غالي العنزي  ترافع قائلاً كيف يتم اسناد تهمة السلب تهديد السلاح الى موكلي وعندما عرض المجني عليهما لم يتعرف عليهما!! كما ان الفحص الكيماوي للتلويثات الدموية الموجودة على لباس المجني كانت ايجابية بحيث انها من الممكن ان تؤول الى المجني عليه او المتهم الاول او اي شخص اخر وان المسروقات لم تضبط بحوزة المتهمين، لذا فانه لا يوجد دليل دامع على التهم المسندة اليهما.. وطالب ببراءة المتهمين مما اسند اليهما لعدم وجود دليل يقيني يثبت قيامهما بالجريمة.

جريدة الوطن : باعها قطعة أرض (وهمية) بـ 20 ألفاً …  براءة مواطن من النصب على مواطنة وإيهامها بالزواج

 برأت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد الخلف وعضوية احمد توفيق وفهيد العجمي مواطنا من تهمتي النصب والاحتيال على مواطنة اوهمها بالزواج وباعها ارضا بقيمة 20 الف دينار ولكنها اكتشفت لاحقا بأنه لا يملك الارض من الاساس لكي يبيعها. وكانت محكمة اول درجة قد قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات واسندت اليه تهمة النصب والاحتيال بعد ان تعرف على مواطنة عن طريق خطابة وبعد فترة مثل عليها دور التاجر واوهمها بأنه اتصل على اصدقاء تجار من الجنسية المصرية وتفاوض معهم على شراء ارض لها وسلمته مبلغ 20 الف دينار ولكن   المحامي محمد غالي العنزي   استأنف الحكم وفي جلسة الاستئناف مثل المتهم امام المحكمة وانكر التهم المنسوبة اليه وقدم مذكرة دفاع شرح فيها ان العبرة في الاثبات بالمواد الجزائية هي اقتناع المحكمة واطمئنانها الى الادلة المطروحة على بساط البحث وكان الثابت من مطالعة الاوراق ان المجني عليها قد سلمت الى المتهم المبلغ النقدي المبين بالتحقيقات دون استعمال أي طرق احتيالية من الممكن للشخص العادي ان ينخدع بها اذ ان كافة المستندات المقدمة منها ثابت بها عدم ملكيته للاراضي الموجودة في مصر فكيف يكون المتهم قام بالنصب والاحتيال عليها والاوراق التي تملكها لا يوجد ما يثبت انها لموكلي لذا اطلب من المحكمة النظر في القضية من جديد وتبرئة المتهم مما اسند اليه .

جريدة الوطن : بسبب بطلان في اجراءات القبض  .. الاستئناف تلغي حبس ثلاث سنوات وتقضي ببراءة مواطن من تعاطي المؤثرات العقلية   

برأت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط وعضوية المستشارين صلاح الدين يونس ومحمد فريد الزراع مواطناً من تهمة تعاطي المخدرات، وألغت حكم أول درجة الذي أدانه بالحبس ثلاث سنوات. حضر أمام المحكمة دفاع المتهم  المحامي محمد غالي العنزي  وشرح ظروف الدعوى وقدم مذكرة دفع بها بعدم جواز قبول الدعوى الجزائية وبطلان اجراءات القبض، خصوصاً وأن التقرير الذي صدر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لا يثبت وجود مواد كحولية أو مؤثرات عقلية في جسم المتهم، لذا فإن اجراءات القبض باطلة وإذا بطلت اجراءات القبض فإن كل الاجراءات التي أتت بعدها تعد باطلة أيضا وطالب المحكمة بالغاء حكم أول درجة وتبرئة المتهم مما أسند إليه. 

 جريدة الوطن : براءة 6 مواطنين من الاعتداء على ضابطان مباحث احدهم متهم في قضية مقتل الميموني

برأت محكمة الاستئناف 6 مواطنين من الاعتداء على ضابطين برتبة ملازم في وزارة الداخلية أحدهما متهم رئيسي في قضية مقتل المواطن محمد الميموني في مخفر الأحمدي. حضر أمام المحكمة محامي المتهمين  محمد غالي العنزي  ودفع ببراءتهما وبطلان حكم أول درجة الذي قضى بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ. وقال العنزي: إنه لا مراء في أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة على بساط البحث فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه ومن أي مصدر شاء سواء من محاضر جمع الاستدلالات أو التحقيقات السابقة على المحاكمة أو في جلسة المحاكمة، ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ولمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في تكوين اقتناعاتها من تلك المحاضر والتحقيقات حسبما يوجه إليه ضميرها. وأضاف: لما كان ذلك وبعد استقراء ما تقدم من وقائع وقف ما طرح أمام المحكمة والأخذ بها عن بصر وبصيرة وما قدم من مستندات بالاضافة إلى افتقار رواية المجني عليهما لثمة دليل يقيني على اثبات التهم بحقهما، يتيعن الغاء الحكم والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما.

 جريدة الانباء : مواطن خدع زوجته الخامسة باعتبارها الثالثة فاتهمته بالمواقعة بالحيلة  

 قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية بإلغاء حكم أول درجة القاضي بحبس مواطن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت ببراءته من تهمة التزوير في محررات رسمية ومواقعة امرأة بغير اكراه أو تهديد (زوجته الخامسة) حيث كان الثابت انه متزوج من أربعة نساء قبلها. كان دفاع المتهم  المحامي محمد غالي العنزي  خلال جلسات المحاكمة قد ترافع شفاهة ودفع بانتفاء الركن المعنوي لجريمة المواقعة المسندة للمتهم كما دفع بانتفاء جريمة التزوير بحقه وطالب أصليا ببراءة المتهم مما اسند إليه من اتهام واحتياطيا استدعاء زوجته الأولى التي قام بتطليقها للاستماع إلى شهادتها. وتخلص وقائع الدعوى في ان المتهم تم زواجه على المجني عليها أمام المأذون الشرعي مقررا له بأنه متزوج من اثنتين قبل المجني عليها، فاثبت المأذون ذلك في عقد الزواج، وتمكن المتهم بذلك من مواقعة المجني عليها في مسكنه. وإثناء مراجعة المجني عليها لإدارة التوثيقات الشرعية التابعة لوزارة العدل تبين لها ان المتهم لديه أربع زوجات مازلن بعصمته قبل زواجه منها، فأقامت دعواها ضده، وبالتحقيق مع المتهم أنكر ما نسب إليه وقرر ان في ذمته ثلاث زوجات فقط حيث انه طلق زوجته الأولى منذ فترة طويلة وتزوجت من آخر وأنجبت منه خمسة أولاد.

 جريدة الدار : براءة مواطن من التزوير ومواقعة زوجته الخامسة

العنزي بيّن انتفاء الركن المعنوي لجريمة المواقعة والتزوير
قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية بالغاء حكم اول درجة القاضي بحبس مواطن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءته من تهمة التزوير في محررات رسمية ومواقعة امرأة بغير اكراه او تهديد «زوجته الخامسة» حيث كان الثابت انه متزوج من اربع نساء قبلها. وكان دفاع المتهم  المحامي محمد غالي العنزي  خلال جلسات المحاكمة قد ترافع شفاهة ودفع بانتفاء الركن المعنوي لجريمة المواقعة المسندة للمتهم، كما دفع بانتفاء جريمة التزوير بحقه، وطالب اصليا ببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام واحتياطيا استدعاء زوجته الاولى التي قام بتطليقها للاستماع الى شهادتها. وتخلص وقائع الدعوى في ان المتهم عقد قرانه على المجني عليها امام المأذون الشرعي مقررا له بانه متزوج من اثنين قبل المجني عليها، فأثبت المأذون ذلك في عقد الزواج، وتمكن المتهم بذلك من مواقعة المجني عليها في مسكنه.
واثناء مراجعة المجني عليها لادارة التوثيقات الشرعية التابعة لوزارة العدل تبين لها ان المتهم لديه اربع زوجات مازلن بعصمته قبل زواجه منها. فأقامت دعواها ضده. وبالتحقيق مع المتهم انكر ما نسب اليه وقرر ان في ذمته ثلاث زوجات فقط، حيث انه طلق زوجته الاولى منذ فترة طويلة وتزوجت من آخر وانجبت منه خمسة اولاد.
واثناء نظر الدعوى بالمحكمة لم يحضر المتهم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وقضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عما اسند اليه من اتهام وأمرت بمصادرة المحررات المزورة، وعارض المتهم في الحكم عن طريق محاميه العنزي فقضت المحكمة بحكمها المقدم.

جريدة الوطن : العنزي وضع حلول لاستقدام العمالة الوافدة :

قال المحامي محمد غالي العنزي ان عزوف العمالة الوطنية عن العمل في القطاع الخاص سببه عدم وجود ضمانات تكفل الاستقرار الوظيفي لهذه العمالة وفي ظل تضخم نسب البطالة في العمالة الوطنية لابد من قصر بعض المهن والأعمال على العمالة الوطنية خاصة في ظل توجه الدول لخصخصة بعض القطاعات العامة، وانتقد العنزي نظام الكفيل في الكويت فقال لاشك ان نظام الكفيل سيئ وقد استغله البعض لتحقيق منافع شخصية وأدى هذا النظام الى ضياع حقوق العمال.
واشار الى ان أعد هذا النظام اقيم لعدة مبررات منها نقل خبرات العمال الوافدين الى المواطنين وحتى يضمن المواطن العامل الوافد في البلاد من الناحية الأمنية وييسر على أجهزة الدولة التعامل مع الوافدين وهي مبررات غير قائمة حالياً لمرور 50 سنة على وجوده، ولا بد من الغاء نظام الكفيل.
واضاف ان الدراسات التي وضُعت لتصحيح نظام الكفيل في الأدراج لكن لا احد يقرأ وبعض المسؤولين في الشؤون لا هم لهم سوى تقلد المناصب الادارية حتى ان المهتمين بهذا المجال يسودهم شعور بالاحباط بان الأوضاع لن تتغير الا بقرار سياسي جريء.
وتوجد اقتراحات لمعالجة هذا النظام، وذلك عن طريق انشاء هيئة حكومية متخصصة تقوم باختبار قدرات العمالة التي ترغب بالعمل في الكويت وتضع قوائم للمهن والحرف مثل سباك كهربائي خياط وتصنف هذه القوائم الى ثلاث فئات مثلاً (ماهر – متوسط المهارة – مبتدأ) وعلى ضوء ذلك يتحدد راتبه، ومنها يختار صاحب العمل العمالة التي تناسبه وتكون كفالة العامل على هذه الهيئة كما أنها تراقب مستواه المهني خلال فترة التجربة بالتعاون مع صاحب العمل ولا يستطيع العامل تحويل اقامته الى رب عمل أخر الا عن طريق نفس الهيئة حتى يحافظ رب العمل على أسرار مهنته ويضمن عدم حصول منافسة غير شريفة.. وحتى لا يتعنت الكفلاء في رفض تحويل اقامة العامل بسبب الخوف من المنافسة غير المشروعة عندما يرغب العامل بالتحويل الى رب عمل منافس.
وعن تعاون وزارة الشؤون في حل النزاعات العمالية قال العنزي أن التحقيق الذي تجريه وزارة الشؤون يعتبر جزءاً من الدعوى العمالية وهنا يجب على المسؤولين في الشؤون تفهم طبيعة عمل المحامي ومد يد العون له لأن أي خطأ يقع في الشكوى سيؤثر في القضية أمام القضاء الا ان البعض يتعسف حتى في قبول الشكوى العمالية من المحامي ويعقد الأمور مما ينفر المحامين ويؤدي الى عزوفهم عن قبول القضايا العمالية، وعن احتجاز الكفيل جواز سفر العامل قال طبعاً هذا لا يجوز، لأن جواز السفر وثيقة رسمية لصيقة بشخصية صاحبها وليس لها علاقة بالعمل الذي يؤديه العامل لدى الكفيل.. ويمكن للعامل استرداد جواز سفره من كفيله عن طريق رفع دعوى استرداد جواز السفر أمام القضاء المستعجل كما يستحق العامل تعويضاً من الكفيل يقدر بألف دينار وقد صدرت العديد من الأحكام بتعويضات متفاوته للعمال.

 جريدة الوطن : لإبراز الرأي القانوني في المسائل المطروحة … المحامي محمد غالي العنزي نائب رئيس المكتب الإعلامي بجمعية المحامين

أعلن نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين المحامي وسمي الوسمي عن تشكيل المكتب الاعلامي للجمعية من تسعة محامين.وقال الوسمي في بيان صحافي ان مجلس ادارة الجمعية قرر انشاء مكتب اعلامي خاص بالجمعية باعتبارها أهم مؤسسات المجتمع المدني الداخلي مراعيا ان تكون مهمته الرئيسية ابراز الرأي القانوني في المسائل الموجودة على الساحة العالمية والمحلية.وأضاف ان مجلس الادارة رأى أهمية أخرى لإنشاء هذا المكتب متمثلة في النهوض بجموع المحامين وأضاف الى المكتب مهمات أخرى تتمثل في توفير الحماية الاعلامية الكاملة للمحامي واتباع خطة اعلامية مكثفة بغرض اصدار تشريعات لتعديل قانون المحاماة لتوفير الحصانة الكاملة للمحامي مع المحافظة على كافة حقوقه وترتيب الندوات واللقاءات الصحفية لمجلس الادارة والمحامين فتسليط الضوء من خلال الندوات على أي قضية طارئة تظهر فجأة في المجتمع والردود القانونية عليها مع ابراز مشاكل الجمعية والمحامين اعلاميا، مع تسليط الضوء على كافة السلبيات من أي جهة كانت ضد المحامي أو مهنة المحاماة وتفعيلها فورا.واوضح انه تم تشكيل هذا المكتب من كل من: رئيس المكتب الاعلامي المحامي وسمي خالد الوسمي، نائب رئيس المكتب المحامي محمد غالي العنزي، مدير المكتب المحامي عزيز سعيدي حمدان الصايد، مقرر المكتب المحامي جابر حسين الغريب، وعضوية المحامين: حمود عبدالمحسن المطوع عضو مجلس الادارة، عادل عيسى اليحيى، عبدالله احمد باقر الكندري، حسين علي العبدالله، صالح مترك عبدالله القحطاني.