ثقافة في القانون الجنائي

 

قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960

ويطلق عليه ايضا اسم القانون الجنائي او قانون العقوبات 

 

المبدأ العام في هذا القانون انه  لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

اي ان كل الافعال مباحه ، ما عدا الافعال المنصوص عليها بالقانون ، والمكتوبه بشكل واضح ودقيق .

كما تعني انه لا يجوز تطبيق اي عقوبة ، وانما يجب الالتزام بتطبيق العقوبة المكتوبة والمنصوص عليها بالقانون .

ومن الافعال التي لم يجرمها القانون الكويتي ( الاشاعه و التسول و السحر والشعوذه ) وافعال اخرى غيرها .

 

العقوبات المطبقة بالقانون الكويتي :

– الجنايات : هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.

– الجنح : هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

التقادم : يعني سقوط الدعوى الجزائية  “أي لا ترفع الدعوى الجزائية”.

أ) في الجنايات : بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.

ب) في الجنح : بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.

سقوط العقوبة “أي لا تنفذ العقوبة” :

أ) في الجنايات : بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائياً ، عدا عقوبة الإعدام فتسقط بمضي ثلاثين عاماً.

ب) في الجنح : بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً.

 

الباب الثاني

الجريمة

أولاً : المسئولية الجنائية :

حالات انتفاء المسئولية :

1- الصغير الذي لم يبلغ سن السابعة.

2- العجز عن الإدراك.

أ) بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أية حالة عقلية أخرى غير طبيعية.

ب) بسبب تناول مواد مسكرة أو مخدرة بشرط تناولها قهراً عنه أو على غير علم منه بها وإذا ترتب على تناولها أن أصبح مصاباً بمرض عقلي.

3- فاقد حرية الاختيار :

– وهو من وقع _ بغيره اختياره _ تحت تأثير التهديد بإنزال جسيم حال يصيب النفس أو المال.

4- ارتكاب الفعل لدفع خطر جسم :

من يرتكب الفعل لضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس أو المال إذا لم يكن لإرادته دخل في حلول هذا الخطر ولم يكن في استطاعته دفعه بطريقة أخرى وبشرط تناسب الفعل مع الخطر.

ثانياً : أسباب الإباحة :

لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة.

– أسباب الإباحة هي استعمال الحق ، الدفاع الشرعي ، استعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذه لأمر تجب طاعته ، ورضاء المجني عليه.

استعمال الحق

– من يرتكب الفعل استعمالاً لحق يقرره بشرط أن يكون حسن النية ولا يتجاوز حدود هذا الحق.

– من يرتكب الفعل استعمالاً لحق التأديب بشرط التزام حدوده واتجاه نيته إلى مجرد التهذيب.

مباشرة الأعمال الطبية :

– إذا كان مرتكب الفعل مرخص له في مباشرة الأعمال الطبية أو الجراحية ، وكان قصده الشفاء ، ورضاء المجني عليه وثبوت قيام الفاعل ببزل العناية التي تقتضيها أصول الصناعة الطبية “أصول المهنة”. ويكتفي برضاء ولي النفس ، كما يجوز أن يكون الفعل بغير رضاء المجني عليه إذا دعت الضرورة لإجرائه في الحال وتعذر الحصول على رضاء المريض أو ولي النفس.

مباشرة الرياضية :

إذا وقع الفعل أثناء مباراة رياضية بشرط أن يلتزم المشترك فيها من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الأصول المرعية في هذه المباراة.

الدفاع الشرعي :

من يرتكم الفعل دفاعاً عن نفسه أو ماله أو نفس الغير أو ماله.

الشروط :

1- أن يكون الخطر حال.

2- لا يمكن دفع الخطر بالاتجاهين إلى حماية السلطات العامة في وقت مناسب.

 

القتل العمد في الدفاع الشرعي :

يباح القتل العمد في الدفاع الشرعي إذا قصد به دفع إحدى الجرائم الآتية :

1- الجريمة التي يتخوف لأسباب معقولة أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة.

2- مواقعة أنثى بغير رضاها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

3- اختطاف إنسان بالقوة أو التهديد.

تجاوز حدود الدفاع الشرعي :

إذا تجاوز الشخص حدود الدفاع الشرعي بغير قصد. جاز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذوراً ويحكم عليه بعقوبة الجنحة.

الموظف العام :

 – إذا ارتكب الفعل أثناء مباشرته اختصاصه استعمالاً لسلطة يقررها القانون ، أو تنفيذ لأمر يوجب عليه القانون طاعته ، شرطة : التزام حدود السلطة أو الأمر.

– إذا اعتقد أن القانون يقرر به ارتكابه أو ارتكبه تنفيذاً لأمر اعتقد أن القانون يوجب عليه طاعة هذا الأمر ، ويقع على الموظف إثبات أن اعتقاده بني علي أسباب سائغة وأنه قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقيق من مشروعية فعله.

ثالثاً : الركن المعنوي :

القصد الجنائي والخطأ غير العمدي :

القصد الجنائي :

اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب عليها القانون “أي يقصد ارتكاب الفعل وحدوث الفعل وحدوث النتيجة التي يحددها القانون”.

الباعث :  

لا عبرة بالدافع على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

– الجهل بالقانون : أو التفسير الخاطئ ، لا يمنع توفر القصد الجنائي.

الخطأ الغير عمدي :

هو ارتكاب الفعل على نحو لا يآتيه الشخص المعتاد ، أي اتصاف الفعل بالرعونة أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو عدم الاحتياط أو التفريط أو عدم انتباه أو عدم مراعاة اللوائح.

رابعاً : الركن المادي :

الشروع :

هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة دون تمام الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه.

عقوبة الشروع :

– الحبس المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الإعدام.

– الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر عاماً إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.

– الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة.

– الغرامة التي لا تجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.

 

الكتاب الثاني

الباب الأول

الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وحرمة الأديان

* جرائم حرمة الأديان

1- انتهاك حرمة الأديان :

يعاقب القانون كل من :

– خرب أو أتلف أو دنس مكاناً معداً لإقامة شعائر دينية ، أو أتى في داخله عملاً يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة أو أحدهما.

– ارتكب فعلاً أخل بالهدوء الواجب لاجتماع _ عقد قانوناً _ لإقامة شعائر دينية ، قاصداً بذلك تعطيلها أو الإخلال بالاحترام الواجب لها ، أو تعدي بدون حق على أي شخص موجود في هذا الاجتماع بالعقوبة السابقة.

2- انتهاك المقابر :

يعاقب القانون كل من :

– انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو لإقامة مراسيم الجنازة، أو سبب إزعاجاً لأشخاص اجتمعوا بقصد إقامة مراسيم الجنازة أو انتهاك حرمة ميت بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة أو أحدهما.

3- احتقار الأديان :

يعاقب القانون كل من

 – أذاع علناً أراء تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب ديني بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة أو أحداهما.

* الجرائم المتعلقة بالموظف العام.

سواء استعمال الموظف العام سلطاته :

1- كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لمجرد الإضرار بأحد الأفراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة أو إحداهما.

2- كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس تأدية وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة أو إحداهماً.

3- كل موظف عام دخل مسكن أحد الأفراد دون رضائه في غير الأحوال التي يحددها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة أو إحداهما.

انتحال الصفة :

كل من إدعى أنه موظف عام ، وقام بناء على هذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته ، أو دخل مكاناً لا يسمح لغير هذا الموظف بدخوله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة أو إحداهما.

كل من اتخذ لنفسه زياً أو علامة تتميز بها طائفة من الموظفين بقصد الحصول على مزايا لا حق له فيه أو الإضرار بأحد الأفراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة أو إحداهما.

معاونة المقبوض عليه أو المحبوس على الهرب :

القانون يعاقب :

1- كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس ، فتعمد تمكينه من الفرار ، أو تغافل عنه حتى تمكن من الفرار بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة أو إحداهما.

2- كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بالقبض على إنسان ، وتعمد معاونته على الفرار من وجه القضاء ، فمكنه من أن يفر بالعقوبة السابقة.

3- من كان مكلفاً بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس ، فأهمل في حراسته ، حتى تمكن من الفرار بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة أو إحداهما.

4- كما يعاقب القانون كل من مكن مقبوضاً عليه أو محبوساً من الهرب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة أو إحداهما.

5- كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصاً صادراً في حقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه ، وكذا كل من إعانة بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة أو إحداهما ، ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو أعين على الفرار ولا على أصوله أو فروعه.

6- كل من علم بوقوع جناية أو جنحة ، إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها ، وأعان الجاني على الفرار من وجه القضاء ، أما بإيواء الجاني المذكور ، وإما بإخفاء أدلة الجريمة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة أو إحداهما ، ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة الجاني ولا على أصوله أو فروعه.

* جريمة الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته :

وهي :

1- كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفاً أثناء تأدية وظيفته ، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والغرامة أو إحداهما.

2- إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة تشدد العقوبة.

جريمة مقاومة السلطات :

هي كل من تعدى على موظف عام ، أو قاومه بالقوة أو العنف ، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة أو إحداهما.

* الجرائم المتعلقة بسير العدالة :

1- شهادة الزور :

الشخص المكلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية وأقسم اليمين ، ثم أدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما ، ويعد في حكم الشاهد زوراً كل شخص يكلفه القضاء بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة ، فيغير الحقيقة عمداً بأية طريقة كانت.

وتشدد العقوبة إذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالحبس ، أما إذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالإعدام ونفذت فيه العقوبة ، عوقب من شهد عليه زوراً بالإعدام أو بالحبس المؤبد.

2- الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلى القضاء :

الشخص المكلف بأداء الشهادة أمام القضاة ، فامتنع بغير عذر مقبول عن الحضور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة أو إحداهما.

3- الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها :

أ) كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة قتل أو حريق أو سرقة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها ، وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات العامة أو إلى الأشخاص المهددين بها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما ، ويعفي الزوج والأصول الفروع من الإبلاغ.

ب) كل من امتنع عمداً عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه أو في ماله ، إذا كان هذا الخطر ناشئاً عن كارثة عامة كغرق أو حريق وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادراً عليها ولا يخشى خطراً من تقديمها ، وكان الامتناع مخالفاً لأمر صادر وفقاً للقانون من موظف عام تدخل بناء على واجبات وظيفته للحيلولة دون تحقق هذا الخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والغرامة أو إحداهما.

4- البلاغ الكاذب :

كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم ، بلاغاً كتابياً أو شفوياً متضمناً إسناد واقعة تستوجب العقاب إلى شخص لم تصدر منه ، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة أو إحداهما.

إزعاج السلطات :

   كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو إخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.

5- التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها :

أ) كل من حاول وهو سيء القصد ، عن طريق الأمر أو الطلب أو التهديد أو الرجاء أو التوصية ، حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون ، أو على الامتناع عن اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون ، أو على الامتناع عن اتخاذ إجراءات يقضي بها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة أو إحداهما.

ب) كل شخص أخل ، بوسيلة من وسائل العلانية المبينة بالاحترام الواجب لقاض ، على نحو يشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو في التزامه لأحكام القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة أو إحداهما.

6- فض الأختام :

كل من فض عمداً ختماً وضع لحفظ أوراق أو أشياء في أمكنة ، بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما.

 

 

 

الجرائم الواقعة على الأفراد

الفصل الأول

الجرائم الواقعة على النفس

1- القتل والجرح والضرب والإيذاء :

أ) القتل هو إزهاق روح الإنسان عمداً يعاقب مرتكبه بالإعدام أو الحبس المؤبد وتشدد العقوبة إذا كان القتل باستخدام جواهر _ سم _ أو كان مقترن بسبق إصرار أو ترصد.

– يجب أن يقصد الفاعل موت المجني عليه _ نية القتل.

– سبق الإصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء ، والترصد هو انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئ.

ب) الضرب المفضي إلى الموت :

– كل جرح أو ضرب غيره عمداً أو أعطاه مواد مخدرة ، دون أن يقصد قتله ، ولكن الفعل أفضى إلى موته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة جوازية.

– الفاعل لم يقصد موت المجني عليه.

ت) عذر مخفف في جريمة المجني القتل العمد :

من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنة ، أو فاجأ بنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل وقتلها في الحال أو قتل من يزنى بها أو يواقعها أو قتلهما معاً القانون جعل عقوبتها الجنحة مثل القتل الخطأ.

 

ج) القتل الخطأ :

من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد ، والخطأ يكون ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.

ح) التحريض على الانتحار :

كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع شخص على الانتحار ، فانتحر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.

خ) الضرب البسيط :

– كل من ضرب شخصاً أو جرحه أو الحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم ، وكان ذلك على نحو محسوس يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة أو إحداهما “جنحة”.

د) الأذى البليغ :

– كل من أحدث بغيره إذى بليغاً ، برميه بأي  نوع من أنواع القذائف ، أو بضربه بسكين أو أية آله خطرة أخرى ، أو بقذفه بسائل كاو أو بوضعه هذا السائل أو أية مادة متفجرة في أي مكان بقصد إيذائه ، أو بمناولته مادة مخدرة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة الجوازية (جناية).

ذ) عاهة مستديمة :

– كل من أحدث بغيره أذى أفضى على إصابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة الجوازية.

ر) أما إذا كان الاعتداء أفضى إلى إصابة المجني عليه بألام شديدة تحتاج إلى علاج مدة تزيد على ثلاثين يوماً تكون عقوبتها بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة أو إحداهما وهي عقوبة أشد من الضرب البسيط وأخف من الأذى البليغ والعاهة المستديمة.

ز) الإصابة الخطأ :

– كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد والخطأ يكون ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما.

س) إيذاء الحيوان :

كل من استعمل القسوة بغير مقتض تجاه حيوان أليف أو مأسور ، سواء بقتله أو بضربه أو بجرحه أو بجعله يعمل عملاً لا يطيقه أو حبسه على نحو يسبب له آلاماً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والغرامة أو إحداهما ، وهنا يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع الحيوان في محل علاج أو صيانة ، أو أن تأمر بإعدامه إذا كان يعاني مرضاً لا شفاء منه أو أذى عضالاً.

2- التعريض للخطر :

أ) كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن أن يحصل لنفسه على ضرورات الحياة ، بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله أو تقييد حريته ، فامتنع عمداً عن القيام بالتزامه ، وأفضى ذلك إلى وفاة المجني عليه أو إلى إصابته بأذى ، يعاقب حسب قصد الجاني وجسامة الإصابات ، بالعقوبات المنصوص عليها في القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت والعاهة المستديمة. فإن كان الامتناع عن إهمال لا عن قصد ، وقعت عقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ.

ب) كل رب أسرة يتولى رعاية صغير لم يبلغ أربعة عشر سنة كاملة ، وامتنع عن القيام بالتزامه عمدياً أو غير عمدي حتى لو كان الصغير غير عاجز عن تزويد نفسه بضروريات المعيشة.

ج) كل شخص تعهد ، في غير الحالات الاضطرارية ، بإجراء عملية جراحية لشخص آخر أو بعلاجه أو بالقيام بعمل مشروع ينطوي على خطر يهدد الحياة أو الصحة ، ولم يكن عنده القدر الواجب من الخبرة الفنية ، أو لم يبذل العناية الواجبة في القيام بعمله ، وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أو إصابته بأذى ، يعاقب وفقاً لأحكام القتل والإصابة الخطأ.

د) كل من هدد شخصاً بإنزال ضرر أيا كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو بسمعة أو بمال شخص يهمه أمره ، سواء أكان التهديد كتابياً أم شفوياً ، قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو على الامتناع عنه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنوات والغرامة أو إحداهما. فإذا كان التهديد بالقتل كانت العقوبة أشد.

3- الإجهاض :

أ) كل من أعطى _ أو تسبب في إعطاء امرأة ، حاملاً كانت أو غير حامل ، برضاها أو بغير رضاها عقاقير أو مواد أخرى مؤذية. أو استعمل القوة أو أية وسيلة أخرى, قاصداً بذلك إجهاضها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة جوازية.

– فإذا كان الفاعل طبيباً أو صيدلياً أو قابلة أو من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلية كانت العقوبة أشد.

ب) كل امرأة حامل تناولت عقاقير أو مواد أخرى مؤذية أو استعملت القوة أو أية وسيلة أخرى ، قاصدة بذلك إجهاضها ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة أو إحداهما.

4- الخطف والحجز والاتجار بالرقيق :

الخطف

أ) كل من خطف شخصاً بغير رضاه ، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان أخر بحجزه فيه ، يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة أو إحداهما ، فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة ، كانت العقوبة أشد ، فإذا كان المجني عليه معتوهاً أو مجنوناً أو كانت سنة أقل من الثامنة عشر سنة ، كان العقوبة الحبس المؤبد.

ب) كل من خطف شخصاً مجنوناً أو معتوهاً أو تقل سنه عن الثامنة عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة يعاقب بالحبس من سبع إلى خمسة عشر سنة ، فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو الحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شيء منه أو من غيره ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد والديه واثبت أي منهما حسن نيته وأنه يعتقد أن له حق حضانة ولده فلا عقاب عليه.

ج) كل من خطف شخصاً عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة ، قاصداً قتله أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه ، أو حمله على مزاولة البغاء ، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، يعاقب بالإعدام.

د) كل من أخفى شخصاً مخطوفاً ، وهو عالم أنه مخطوف ، يعاقب كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص.

ذ) إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجاً شرعياً بإذن من وليها وطلب الولي عدم عقاب الخاطف لم يحكم عليه بعقوبة ما.

هـ) كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غيره أو عزاه زوراً إلى غير والده أو والدته يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة.

القبض والحجز :

كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون ، أو بغير مراعاة الإجراءات التي يقررها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما وإذا اقترنت هذه الأعمال بالتعذيب البدني أو بالتهديد بالقتل كانت العقوبة أشد.

 

 

الرقيق :

– كل من يدخل في الكويت أو يخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق ، وكل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنساناً على اعتبار أنه رقيق ، يعاقب.

الفصل الثاني

الجرائم الواقعة على العرض والسمعة

1- المواقعة الجنسية وهتك العرض :

مواقعه :

أ) من واقع أنثى بغير رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة ، يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد.

فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها ، أو ممن لهم سلطة عليها ، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الإعدام.

ب) من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة ، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشر أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر ، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له ، أو أ،ها تعتقد شرعيته ، يعاقب بالحبس المؤبد.

فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها ، أو ممن لهم سلطة عليها ، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة بالإعدام.

ج) من واقع أنثى بغير أكراه أو تهديد أو حيلة ، وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشر سنة.

فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها ، أو ممن لهم سلطة عليها ، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

د) مواقعة المحارم :

من واقع أنثى محرم منه ، وهو عالم بذلك _ بغير إكراه أو تهديد أو حيلة _ وكانت تبلغ الحادية والعشرين ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشر سنة.

فإذا كانت المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

هـ) عقوبة الأنثى :

كل أنثى أتمت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت أو يواقعها محرم منها وهي تعلم صلتها به ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

هتك العرض :

أ) بالإكراه أو القوة أو التهديد : 

كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة.

فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته ، أو ممن لهم سلط عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته ، أو كان غير مدرك طبيعة الفعل ، أو معتقداً شرعيته ، ولو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.

 

ب) هتك عرض الصغير أو الصغيرة بغير إكراه :

– كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره ، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

– فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة.

ج) هتك عرض رجل بغير إكراه :

– إذا وقع رجل رجلاً بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه ، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.

د) هتك عرض امرأة بغير إكراه :

كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ، ولم تكن محرماً منه ، وضبط متلبساً بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر ، ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.

2- الزنا

 – كل شخص متزوج _ اتصل جنسياً بغير زوجه وهو راض بذلك ، وضبط متلبساً بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.

– يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني ، إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم أن من زنا معه متزوج بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

 

 

 

3- الفعل الفاضح :

أ) العلني :

– من أتى إشارة أو فعلاً فاضحاً بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما.

ب) في غير العلانية :

– كل من ارتكب في غير علانية فعلاً فاضحاً ، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض ، مع امرأة دون رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما.

4- التحريض على الفجور والدعارة والقمار :

– يعاقب كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة ، أو ساعده على ذلك بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما.

– فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشر ، كانت العقوبة أشد.

– يعاقب كل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما.

– فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشر ، كانت العقوبة أشد.

– يعاقب كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور والدعارة أو عاون في إنشائه أو إدارته بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة وجوبية.

– يعاقب كل من حرض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة. وكل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صوراً أو رسوماً أو نماذج أو أي شيء يخل بالحياء بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.

 

ألعاب القمار :

– يعاقب كل من قامر في محل عام بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والغرامة أو إحداهما.

– يعاقب كل شخص أدار محلاً عاماً لألعاب القمار ، أو اشترك في تنظيم اللعب أو في الإشراف عليه أو في الإعداد له بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة أو إحداهما. ويعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفاً على الحظ.

5- الخمر : الجلب والاستيراد :

الجلب والاستيراد :

– يعاقب كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الأتجار خمراً أو شراباً مسكراً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما. فإذا كان ذلك بغير قصد الأتجار أو الترويج كانت العقوبة أخف.

الحيازة بقصد الأتجار :

– يعاقب كل من باع أو اشترى أو تناول أو قبل التنازل أو حاز بأي صورة كانت بقصد الأتجار أو الترويج خمراً أو شراباً مسكراً بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.

الحيازة بقصد التعاطي :

– يعاقب كل من تعاطى في مكان عام ، أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام ، أو في ناد خاص ، خمراً أو شراباً مسكراً وكل من جلب إلى المكان المذكور الخمر أو الشراب المسكر لشخص بقصد تناوله فيه بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة أو إحداهما.

 

 

السكر البين :

– يعاقب كل من وجد في حالة سكر بين وكل من أقلق الراحة بسبب تناوله الخمر بالعقوبة السابقة.

6- القذف والسب :

– كل من أسند لشخص ، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة أو إحداهما.

– كل من صدر منه ، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره ، دون أن يشتمل هذا السب على إسناد واقعة معينة له يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما.

– كل من باع أو عرض للبيع مواد ، أياً كانت تحمل عبارات أو رسوماً أو صوراً أو علامات مكتوبة أو مطبوعة أو تحمل تسجيلات لأقوال ، يعد نشرها أو إبداؤها قذفاً أو سباً وهو عالم بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة أو إحداهما.

 

الفصل الثالث

الجرائم الواقعة على المال

1- السرقة والنصب وخيانة الأمانة :

أولاً : السرقة :

هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.

الاختلاس :

هو كل فعل يخرج به الفاعل الشيء من حيازة غيره دون رضائه ، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى.

حتى لو كان الفاعل شريكاً على الشيوع في ملكية الشيء. يعد في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعاً من مالكها ، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على غيره.

يعد سارقاً من يلتقط شيئاً مفقوداً بنية امتلاكه ، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط أو بعد ذلك.

عقوبة السرقة :

   يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة أو إحداهما.

جنح السرقة المشددة :

تشدد عقوبة السرقة :_

إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية :

أولاً : إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته.

ثانياً : إذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة.

ثالثاً : إذا وقعت السرقة على شيء تنقله إحدى وسائل النقل أو على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الأشياء ، أو على شيء يعتبر جزءاً من ميناء بحري أو جوي.

رابعاً : إذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة.

خامساً : إذا وقعت السرقة ليلاً.

سادساً : إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح ظاهراً أو مخبئاً ، أو وقعت من شخصين فأكثر.

سابعاً : إذا وقعت السرقة من خادم إضراراً بمخدومة ، أو من عامل أو مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.

– العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.

السرقة التي تعد جناية :

 – تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة أو إحداهما في الحالتين التاليتين :

أولاً : إذا وقعت السرقة في مكان مسور ، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة أو وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي أو تسوره أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير عادية.

ثانياً : إذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء أو حرز أو عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها أو تسوره أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بأية وسيلة أخرى غير عادية لدخولها أو للخروج منها.

فإذا وقعت السرقة ليلاً كانت العقوبة أشد.

سرقة المستندات :

أولاً : إذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة.

ثانياً : إذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت أي حق عيني فيه.

ثالثاً : إذا وقعت على وصية أو أية وثيقة أخرى لها حكم الوصية.

رابعاً : إذا وقعت على أشياء تجاوز قيمتها ثلاثة ألاف روبية في حيازة موظف عام مختص بذلك.

خامساً : إذا وقعت على طرود بريدية أثناء نقلها بواسطة البريد.

– وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة أو إحداهما.

السرقة ليلاً من ثلاث أشخاص فأكثر مع حمل السلاح :

– يعاقب من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الأشخاص أو التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه أو غيره أياً ما كان وقت العنف بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة الجوازية.

السرقة بالإكراه المشددة :

 – تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة والغرامة أو إحداها إذا اقترنت السرقة بالإكراه بأحد الظروف الآتية :

أولاً : إذا ترتب على استعمال العنف إصابة شخص أو أكثر بجروح.

ثانياً : إذا وقعت الجريمة ليلاً في الطريق العام.

ثالثاً : إذا كان الجاني واحداً وكان يحمل سلاحاً ظاهر أو مخبئاً.

السرقة بالإكراه من مكان مسكون :

يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد إذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية : 

أولاً : أن تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلاً.

ثانياً : أن تكون السرقة وقعت من شخصين فأكثر.

ثالثاً : أن يوجد مع واحد على الأقل من الجناة سلاح ظاهراً أو مخبئاً.

رابعاً : أن يكون الجناة قد دخلوا داراً مسكونة أو معدة للسكنى بوساطة تسوء جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمل مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول.

خامساً : أن يرتكبوا السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاحهم.

الابتزاز :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة أو إحداهما كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو أو أي شخص آخر بارتكاب جريمة ، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام. تشدد العقوبة فإذا كانت الجريمة موضوع الاتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من جرائم المواقعة أو هتك العرض سواء كان من أتهم بالجريمة أو هدد بالاتهام بها قد ارتكبها فعلاً أو لم يكن قد ارتكبها.

اغتصاب سند :

من اغتصب سند بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً لوجود دين أو لإسقاطه أو مثبتاً لأي تصرف آخر ، أو وصل بالقوة أو التهديد إلى اتلاف هذا السند ، أو إكراه أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها أو بصمها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة أو إحداهما.

الربا الفاحش :

كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه واقرضه نقوداً بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما.

ثانياً : النصب :

– يعد نصباً كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو إبقاءه في الغلط الذي كان واقعاً فيه ، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره.

– ويستوي التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.

والتدليس هو

استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة أو إخفاء واقعة موجودة ، أو تشويه حقيقة الواقعة.

– يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.

– كل من حمل غيره ، عن طريق التدليس ، على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشيء أو مسقط أو ناقل لحق ، أو حمله على إتلاف هذا السند أو جرى تحرير ورقة به ، أو على إحداث تعديل فيه يعاقب بالعقوبة السابقة.

النصب في عملية الاكتتاب في الأوراق المالية :

 كل من كان قائماً على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي ، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية ، ارتكب تدليساً قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالاً أياً كان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة أو إحداهما.

ثالثاً : إصدار شيكات بدون رصيد “جنحة” :

– يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :

أ) إذا أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.

ب) إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.

د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

هـ) إذا ظهر لغيره شيكاً أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

– والحماية القانونية لا تبدأ إلا من التاريخ المبين به.

– في حالة العود يجوز أن تشدد العقوبة.

– ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا ثبت أنه أوفى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي أما إذا كان الوفاء بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.

– لا تقادم الدعوى الجزائية عن الجرائم السابقة إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه للنيابة العامة خلال أربعة أشهر من تاريخ إصدار الشيك إذا كان مسحوباً من الكويت أو ستة أشهر إذا كان مسحوباً من خارج الكويت ومستحق الوفاء به.

عدم الوفاء بقيمة الطعام أو أجرة الفندق : 

  يعاقب بالحبس كل من تناول أطعمة أو أشربه في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها ، أو شغل غرفة فندق أو نحوه ، وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة ، وفر دون الوفاء بذلك.

2- الحريق :

الحريق العمدي :

– كل من وضع النار عمداً في مكان مسكون أو معد للسكنى ، أو في سفينة أو في مخيم ، أو في زيت معدني أو أي شيء استخلص أو صنع منه أثناء كونه مخزوناً في أي مستودع ، أو في بئر للزيت المعدني أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لإنتاج الزيت المعدني أو تكريره أو نقله حتى لو كانت مملوكة له ، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة أو إحداهما.

– كل من وضع النار عمداً في كون من أكوام الحاصلات الزراعية ، أو في محصول من التبن أو العشب أو في الإشجار أو فسائل أو شجيرات نامية ، أو في مكان ليس مسكوناً أو معد للسكنى ، أو في أي شيء آخر خلاف ما سبق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة أو إحداهما.

– إذا ترتب على تلك الأفعال موت شخص أو أكثر كان موجوداً في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بها ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

الحريق بالإهمال :

كل من وضع النار في شيء مملوك له أو لغيره دون قصد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما.

3- الإتلاف والقرصنة وانتهاك حرمة الملك :

أ) الإتلاف :

– كل من أتلف أو خرب مالاً منقولاً أو ثابتاً مملوكاً لغيره عمداً وبقصد الإساءة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والغرامة أو إحداهما ، فإذا ترتب على الفعل ضرر تبلغ قيمته خمسمائة روبية أو أكثر تشدد العقوبة.

وتشدد العقوبة :

 – إذا وقعت الأفعال على سند مثبت لحق ، أو على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة.

– إما إذا وقعت هذه الأفعال على مرفق عام أو مورد من موارد الثروة العامة بحيث ترتب عليها تعطيل المرفق العام أو تقليل فائدته أو إتلاف مورد الثروة العامة إتلافاً كلياً أو جزئياً، فإن العقوبة تكون الحبس المؤبد.

 

ج) القرصنة :

– من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها ، أو على البضائع التي تحملها ، أو بقصد إيذاء واحد أو أكثر من الأشخاص الذين يستقلونها ، يعاقب بالحبس المؤبد.

– وإذا ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص أو أكثر ممن تقلهم ، كانت العقوبة الإعدام.

د) قتل الحيوان :

– كل من قتل حيواناً مملوكاً لغيره ، أو أعطاه مادة سامة أو ضارة ، أو جرحه ، أو جعله غير مفيد أو أنقص فائدته ، وكان ذلك عمداً وبدون مقتض ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة أو إحداهما.

ذ) دخول عقار في حيازة الغير :

– كل من دخل عقاراً في حيازة آخر قاصداً منه حيازته بالقوة أو ارتكابه جريمة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة أو إحداهما.

– فإذا كان الفعل قد اقترن به أو أعقبه عنف ، أو كان قد صدر من شخصين أو أكثر يحمل أحدهم سلاحاً ، أو كان قد صدر من حشد غير مألوف من الناس ولو لم يكن معهم سلاح تشدد العقوبة.

– كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى دون رضاء حائزه قاصداً منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين. فإذا ارتكب الفعل ليلاً ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أما إذا ارتكب ليلاً بواسطة كسر أو تسور أو كان الجاني حاملاً سلاحاً كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.

– كل حائز لعقار بغير حق استعمل العنف لمنع الحائز القانوني من وضع يده يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما.

 

4) التزوير :

– يعد تزويراً كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة ، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو ، ويقع التزوير ممن استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهماً أنها بيانات صحيحة.

– كل من ارتكب تزويراً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.

تزوير المحرر الرسمي أو ورقة من أوراق البنوك :

 – إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو ورقة من أوراق البنوك كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.

استعمال المحرر المزور :

– كل من استعمل محرراً زوره غيره ، وهو عالم بتزويره ، يعاقب بالعقوبة التي تقع عليه لو كان هو الذي ارتكب التزوير في هذا المحرر.

استعمال محرر فقد قوته القانونية :

 – كل من استعمل محرراً فقد قوته القانونية ، وكان عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته القانونية ، يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزويراً في مثل هذا المحرر ، مثل استعمال توكيل ملغي.

– كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض ، فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الإمضاء أو الختم ، خلافاً للمتفق عليه ، سند دين لصاحب الإمضاء أو الختم يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.

 

 

5) تزييف أوراق وتزييف المسكوكات :

– كل من قلد أوراق النقد بأن صنع ورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة أو زورها وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة أو المزورة في التداول يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة والغرامة الجوازية.

– كل من استعمل أو تداول أو روج على أي نحو كان ، أو أدخل في البلاد ورقة نقد مقلدة أو مزورة ، مع علمه بتقليدها أو بتزويرها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة جوازية.

– كل من قلد المسكوكات بأن صنع مسكوكاً يشبه المسكوكات الصحيحة أو زورها بأن أنقص قيمتها المعدنية بوساطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غير ذلك أو طلاها بطلاء يجعلها شبيهة بمسكوك أكبر منها قيمة ، وهو قاصد أن تستعمل في التداول باعتبارها مسكوكات صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة جوازية.

6- تزوير الأختام والطوابع :

خاتم الدولة :

– كل من قلد أو زور خاتم الدولة أو خاتم إحدى المصالح الحكومية أو خاتم أحد الموظفين العامين ، بقصد استعماله في الغرض المعد له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة جوازية.

– كل من حصل بغير حق على خاتم الدولة أو خاتم إحدى المصالح الحكومية أو خاتم أحد الموظفين العامين واستعمله استعمالاً ضاراً بالمصلحة العامة أو بمصلحة أحد الأفراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.

خاتم الأفراد :

– كل من قلد أو زور خاتماً لأحد الأفراد ، وكل من قلد أو زور الطوابع وهو قاصد استعمالها في التداول يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.

 – كل من أزال الألفاظ أو العلامات الموضوعة على طابع استعمل من قبل والدالة على سبق استعماله ، قاصداً أن يستعمله في التداول من جديد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة أو إحداهما.

– كل من استعمل في التداول طابعاً سبق استعماله وهو عالم بذلك ، دون أن يزيل الألفاظ أو العلامات الدالة على استعماله السابق ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما.

7- انتحال شخصية :

– كل من انتحل شخصية آخر يحق له بموجب وصية أو بحكم القانون أن يحصل على مال معين ، واستولى على هذا المال يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة أو إحداهما.

– كل من انتحل شخصية أخر ، وأقر بالتزام أو بسند أيا كان ، أمام محكمة أو هيئة أو شخص مختص قانوناً بتلقي هذا الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.

 

الباب الثاني

قانون رقم 31 لسنة 1970

بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960

الجرائم المتعلقة بأمن الدولة

الفصل الأول

جرائم أمن الدولة الخارجي

يعاقب بالإعدام :

أ) كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

ب) كل كويتي رفع السلاح على الكويت أو التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الكويت.

ج) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت.

د) كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعونتها في عملياتها الحربية أو للأضرار بالعمليات الحربية لدولة الكويت.

كل من طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

– كل من طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

– وتشدد العقوبة : إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب.

إفشاء أسرار البلاد :

– يعاقب كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفضى سراً من اسرار الدفاع عن البلاد يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وتشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

إذاعة أخبار كاذبة أو مغرضة للإضرار بالبلاد :

– يعاقب كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

– يعاقب كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

– يعاقب كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية من شأنه إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

الإعفاء من العقاب :

– يعفي من العقوبات المقررة للجرائم السابقة المتعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج ، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، بشرط أن يمكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

الفصل الثاني

جرائم أمن الدولة الداخلي

– يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على حياة الأمير أو على سلامته أو على حريته أو تعمد تعريض أو حريته للخطر.

– ويحكم بذات العقوبة إذا كان الفعل قد وقع على ولي العهد.

– ويعاقب بالإعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها الأمير ، سواء كان ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات أو من بعضها ، أو كان بعزله أو إجباره على التنازل.

– ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد.

– يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علناً أو في مكان عام ، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر ، في حقوق الأمير وسلطاته ، أو عاب في ذات الأمير ، أو تطاول على مسند الإمارة.

– كل من حرض علناً أو في مكان عام ، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته نم كان في مكان عام ، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر ، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة أو إحداهما.

– كل من دعا بالوسائل السابقة إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة ، أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في الكويت يعاقب بذات العقوبة السابقة.

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة

الفصل الأول

الرشوة واستغلال النفوذ

الرشوة :_

   – القانون يحرم اتجار الموظف العام بوظيفته لذلك منع الموظف العام من أن يطلب أو يقبل _ سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره _ مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك ، مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته سواء كان العمل أو الامتناع جائز قانوناً ، ولو كان الموظف لا ينوي القيام بالعمل أو الامتناع عن العمل.

– كما تعد الرشوة أيضاً لو كان العمل أو الامتناع عن العمل لا يدخل في اختصاص الموظف وإنما يزعم أنه داخل في اختصاصه.

– وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به.

المكافأة اللاحقة :_

– يعاقب القانون كل موظف عام قبل من شخص أدى له بغير حق عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمالها مالآً أو منفعاً بعد أداء العمل أو امتناع عنه بصفة مكافأة على ذلك بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة أو إحداهما.

استغلال النفوذ :

يعاقب كل من طلب لنفسه أو لغيره وعداً أو عطية بزعم أنها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها أو بجزء منها لنفسه أو لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة ضعف ما طلب أو أعطى أو وعد به.

 

تقديم الرشوة :_

  – كل شخص قدم لموظف عام مالاً أو منفعة أو وعداً بذلك _ ولم يقبل عرضه _ لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة أو إحداهما. تخفف العقوبة إذا كان أداء العمل أو الامتناع حقاً.

الوساطة :_

أ) الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها.

ب) أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية.

ج) المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.

د) كل شخص مكلف بخدمة عامة.

هـ) أعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

الفصل الثاني

الغدر

الغدر :_

– يعاقب كل موظف عام أو مستخدم له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها ، أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك الحبس المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

– لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية أو الجريمة السابقة إلا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل هذا التاريخ.

الفصل الثالث

سوءا معاملة الموظفين للأفراد

    – يعاقب كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطه غيره متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.

– فإذا أفضى التعذيب أو اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة أشد فيحكم بعقوبة هذا الفعل. وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً ، إذا أفضى التعذيب إلى الموت.

الباب الثالث

الجرائم الواردة بالقوانين الخاصة

قانون رقم 1 لسنة 1993

بشأن حماية الأموال العامة

– للأموال العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.

الأموال العامة هي :

– ما يكون مملوكاً أو خاضعاً بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها.

أ) الدولة.

ب) الهيئات العامة ، والمؤسسات العامة.

ج) الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

– تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق ، والتصرف ، والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

1- اختلاس الأموال العامة :

– يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته.

– تشدد العقوبة إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

2- الاستيلاء على المال العام :

– يعاقب بذات العقوبة السابقة كل موظف عام استولى بغير حق على مال عام مملوك لإحدى الجهات المشار إليها سابقاً أو تحت يدها أو سهل لغيره.

– وهنا نفرق بين الاختلاس والاستيلاء بحيازة المال العام محل الجريمة فإذا كان في حيازة الموظف بسبب وظيفته كان الفعل اختلاساً.

3- التربح :

– كل موظف عام كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات التي مالها مال عام في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها وكان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات.

– وتشدد العقوبة إذا بلغ الجاني مقصده أو كان من شأن جريمته الإضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية.

– يعاقب بذات العقوبة السابقة كل موظف عام له شأن في إدارة المقاولات أو التوريد أو الإشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية ، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من الأعمال المذكورة.

4- إلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة :

– كل موظف عام تسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحة المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.

– وتشدد العقوبة إذا كان الخطأ جسيماً وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.

الامتناع عن النطق بالعقاب :

– لا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب عن جريمة من الجرائم المذكورة إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل أقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.

الضرر اليسير :

– يجوز للمحكمة وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها يسيراً أن تقضي بدلاً من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

الإعفاء من العقاب :

– يعفي من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ النيابة العامة أو ديوان المحاسبة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق.

– لا يحاول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون حق الجهة المضررة في المطالبة برد الأموال محل الجرائم.

الإجراءات التحفظية :

  – للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه ارتكب إحدى الجرائم أن يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها.

– ويجوز له أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوجة والأولاد القصر أو ابلغ أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالجريمة.

قانون رقم 6 لسنة 1994

في شأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية

– يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :_

أ) إذا قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران وكان من شأنه أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.

ب) إذا قام بأي وسيلة كانت بعمل أو بوضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة أو تسبب في ذلك وكان من شأنه تدميرها أو إحداث تلف بها يجعلها عاجزة عن الطيران أو يعرض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.

ج) إذا قام بأي عمل من شأنه تدمير أو إتلاف تجهيزات حرم المطار أو التدخل في تشغيلها وتعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.

د) إذا قام بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة وكان من شأن ذلك تعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.

– يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدة عن عشر سنوات كل من قام بغير وجه باستخدام القوة أو التهديد باستعمالها أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه للاستيلاء على طائرة في حالة طيران أو لممارسة السيطرة عليها أو لتغيير مسارها وتشدد العقوبة إذا اقترن ذلك باحتجاز المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.

– إذا ترتب على أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين جرح شخص أو إصابته بأذى أو تدمير طائرة أو إلحاق إضرار بها أو أي من تجهيزات حرم المطار تكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.

– وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي تسبب في تدميرها.

– يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة أو بوقوعها ولم يبلغ أمرها إلى السلطات المختصة أو أعان الجاني على الفرار من وجه العدالة.

– يعفي من العقوبات السابقة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو بإخبارها بوقوع الجريمة وبمن ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش فإذا وقع الإبلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش تعين أن يؤدي فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين أو ضبط المرتكبين لجريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 م

بشأن الأسلحة والذخائر

الفصل الأول

أحكام عامة :

1- الأسلحة : هي البنادق والمسدسات بجميع أنواعها وأحجامها الصالحة لإطلاق الطلقات من شأنها قتل أو جرح من تصبيه.

2- المدفع هو سلاح ناري ذو طلقات كبيرة الحجم.

3- المدفع الرشاش : هو سلاح ناري شبيه بالبندقية ولكنه سريع وذاتي الطلقات.

4- الذخائر : هي الطلقات الصالحة والمخصصة للاستعمال في البنادق والمسدسات والمدافع.

الفصل الثاني

حيازة الأسلحة والذخائر وإحرازها

– لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه ، حيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر.

– ولا يجوز بأي حال حيازة أو إحراز أو استعمل المدافع أو المدافع الرشاشة وكاتمات الصوت.

– يعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على خمسة سنوات والغرامة أو إحداهما ، إذا كانت الحيازة أو الإحراز أو الاستعمال لمدفع أو مدفع رشاش كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة أو إحداهما.

يشترط لمنح الترخيص :

أ) أن يكون كويتي الجنسية ما لم ير وزير الداخلية استثناء لضرورات المصلحة العامة أو لظروف مبررة.

ب) أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية كامل الأهلية.

ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح.

د) ألآ يكون متشرداً أو مشتبهاً فيه أو موضوعاً تحت رقابة الشرطة.

هـ) أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش.

– وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا فقد المرخص له أحد هذه الشروط.

يعتبر الترخيص ملغياً ف الحالات الآتية :

أ) فقد السلاح.

ب) التصرف في السلاح بأي تصرف ناقل للملكية.

ج) الوفاة.

د) فقد الأهلية.

هـ) إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواردة في البنود أ ، جـ من المادة 3 من هذا القانون.

لا يجوز استعمال الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصاً بها في المناطق التالية :

أ) المناطق السكنية أو المعدة للسكن بما في ذلك مناطق الشاليهات.

ب) مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.

ج) المناطق الصناعية.

د) أي منطقة أخرى يحددها وزير الداخلية.

– يعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما.

لا يجوز حمل الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصاً بها في الأماكن التالية :

أ) المؤتمرات والاجتماعات العامة.

ب) الأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية.

ج) أي مكان آخر يحدده وزير الداخلية.

– يعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والغرامة أو إحداهما.

 

الفصل الثالث

الاستيراد والأتجار والإصلاح

   – لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه استيراد أو الأتجار في الأسلحة أو الذخائر أو إصلاح أي منها ويعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة أو إحداهما.

– لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى إلا بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما.

مرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1992

في شأن إجراءات التفتيش الخاصة

بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة

 – يجوز للنائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في جزء محدد من منطقة معينة خلال فترة زمنية يؤقتها لهم إذا ما دلت التحريات الجديدة على حيازة أو إحراز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بالمخالفة لأحكام القانون.

قانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن

مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والأتجار فيها

 أن مشكلة المخدرات ، قد أصبحت جزورها ضاربة في أعماق المجتمع الدولي في العصر الحاضر ، وتفاقمت إلى حد كبير ، مما شغل بال ولاة الأمور ، لما تجره من تدهور في الصحة العامة والأخلاق وتعطيل البشرية ، بما يصيبها من الوهن والمرض ، خاصة وأن فئات كثيرة ، على الصعيد العالمي ، باتت تعاني من مشكلة إدمانها ، ودلت الإحصائيات على انتشارها في محيط الشباب إلى مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والأتجار فيها ، مع وجوب أعطاء الأولوية لتدابير علاج متعاطي ومدمني العقاقير والعمل على إعادتهم إلى حظيرة المجتمع.

– تعتبر مواد أو مستحضرات مخدرة تلك المنصوص عليها في الجدولين 1 ، 2 .

 جلب المواد المخدرة أو تصديرها :

يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد :

أ) كل من استورد أو جلب بالذات أو بالوساطة أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة أو ساعد في شيء من ذلك كفاعل أصلي أو شريك بقصد الأتجار قبل الحصول على الترخيص.

ب) كل من استورد أو جلب بالذات أو بالوساطة أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة أو ساعد في شيء من ذلك كفاعل أصلي أو شريك بقصد الأتجار قبل الحصول على الترخيص.

ج) كل من وزع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرفق لهذا الانون أو صدر أو جلب أو أستورد نباتاً من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الأتجار أو أتجر فيها بأي صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

تكون العقوبة الإعدام إذا توفر ظرف من الظروف المشددة الآتية :_

أ) العود.

ب) إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العمومين الموظف بهم مكافحة مواد ومستحضرات المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

ج) إذا استخدم في تنفيذ الجريمة حدثاً.

الحيازة بقصد الأتجار :

يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار.

أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد مستحضرات مخدرة أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك ، بقصد الأتجار فيها أو أتجر فيها بأي صورة ، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

ب) كل من قدم بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات مخدرة أو سهل تعاطيه في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

ج) كل من رخص له بحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض.

د) كل من أدار أو أعد هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المخدرات.

– فإذا ارتكبت الجرائم بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة.

تكون العقوبة الإعدام :

1- إذا قدم مواد ومستحضرات المخدرات أو باعها أو نزل عنها أو صرفها أو تصرف فيها إلى حدث لا يزيد سنة على ثماني عشر سنة.

2- إذا وقعت الجريمة في مدارس أو معاهد التعليم أو المستشفيات أو دور العلاج.

قصد التعاطي :

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز وعشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك.

عقوبة الإيداع :

– ويجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة ، ليعالج فيها.

– ولا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.

عدم تحريك الدعوى الجزائية :

– لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج.

– يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي المواد المخدرة أحد المصحات للعلاج كما يجوز للجهة الحكومية التي يعمل بها المدمن.

– الأحكام الصادرة بالإيداع لا يجوز الطعن عليها. بالاستئناف ولا تعتبر سابقة ف أحكام العود.

الحيازة بغير قصد من القصود :

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة ألاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتاً من النباتات المبينة في الجدول رقم 5 وكان ذلك بغير قصد الأتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات وكان يجري فيها تعاطيها مع علمه بذلك ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هياً المكان المذكور أو من يساكنه.

المصادرة :

– يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد والمستحضرات المخدرة أو النباتات المضبوطة.

– كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة ، ووسائل النقل المضبوطة.

– ويحكم بمصادرة الأموال التي يثبت أنها متحصلة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

نفاذ العقوبة :

– لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على العائد.

– وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضورياً بالعقوبة واجبة النفاذ فوراً ولو مع حصول استئنافها.

نشر الحكم :

– ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث صحف يومية تعينها.

الامتناع عن النطق بالعقاب :

– لا يجوز الامتناع عن التطبيق بالعقاب في جرائم جلب المواد المخدرة أو تصديرها أو انتاجها أو زراعتها أو الحيازة بقصد الأتجار أو التعدي على القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون.

التعدي على القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون :

– يعاقب بالحبس كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

– وتشدد العقوبة إذ نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.

– وتكون العقوبة الإعدام كذلك كل من قتل عمداً أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987

في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والأتجار فيها

– تتميز مواد المؤثرات العقلية باستخدامها كمواد أساسية لصناعة الكثير من الأدوية والمستحضرات الطبية ، كما تتفاوت أنواع هذه المواد من حيث درجة تأثيرها على صحة الإنسان.

– والأصل أن تستعمل هذه المواد بغرض العلاج أما وأن تستعمل في غير تلك الغاية فيؤدي حتماً إلى الإضرار بالصحة العامة وتدهورها.

– كما حرمت شريعتنا الإسلامية الغراء استعمال تلك المواد في غير ضرورة نافعة لاتحادها مع المسكرات في علة التحريم وهي “فساد العقول” إذا أن فقدان العقل أو نقصه بتناول تلك المواد ومستحضراتها سيجلب على الفرد وبالاً يجعله عالة على مجتمعه ومصدر ضرر له ، وتحقيقاً لتلك الغايات فقد رؤى أنه من الضروري وضع قانون يهدف إلى اتخاذ التدابير الصارمة لمنع إساءة استعمال المواد المؤثرة عقلياً ، ومحاولة الأتجار غير المشروع فيها.

– تعتبر مؤثرات عقلية في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول أرقام 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 المرافقة لهذا القانون سواء كانت هذه المواد طبيعية أو مصنعة.

جلب المواد المؤثرات العقلية أو تصديرها :

– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشر سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار.

أ) كل من استورد أو صدر بقصد الأتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغير الحصول على ترخيص.

ب) كل من أنتج أو فصل أو صنع أي مادة أو مستحضر مؤثر عقلي بغير الحصول على ترخيص وتشدد العقوبة في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

الحيازة بقصد الأتجار :

– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة ألاف دينار : 

أ) كل من حاز أو اشترى أو باع مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء منها وكان ذلك بقصد الأتجار فيها أو أتجر فيها بأية صورة.

ب) كل من قدم أو سهل بمقابل تعاطي أو مستحضرات المؤثرات العقلية.

ج) كل من رخص له في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض.

د) كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية.

– تخفف العقوبة إذا ارتكب الجرائم بغير مقابل.

– وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة مواد المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

الحيازة بقصد التعاطي :

 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له في ذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

الإيداع في المصحات العلاجية :

– ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة على المتعاطي أن تأمر بإيداع من يثبت اعتماده على تعاطي مواد المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي يحددها الوزير يعالج فيها ولا يجوز أن يودع في المصح من سبق الأمر بإيداعه وثبت عدم امتثاله للعلاج عمداً.

عدم تحريك الدعوى الجزائية :

 – لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج.

– يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجة أو قريبه الذي يشكو اعتماده على مواد المؤثرات أو المستحضرات العقلية أحد المصحات للعلاج كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها المعتمد على هذه المواد أو المستحضرات.

– الأحكام الصادرة بالإيداع في الحالات سالفة الذكر لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.

الحيازة بغير قصد من القصود :

– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمس آلاف دينار لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مؤثرة عقلياً وكان ذلك بغير قصد الأتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

  – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي مواد مخدرة أو مستحضرات المؤثرات العقلية وكان يجري فيه التعاطي مع علمه بذلك.

– ولا يسري حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ هذا المكان أو من يشاركه في السكن.

مقاومة القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون :

– يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشر سنة كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت. 

– ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمداً أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

الإعفاء من العقاب :

– يعفي من العقوبات المقررة بالمادتين 37 ، 38 من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمه بها.

المصادرة :

– يحكم في جميع الأحوال بمصادرة مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المضبوطة. كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

 

قانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن

قمع الغش في المعاملات التجارية

لقد أحدثت النهضة الكبيرة التي أخذت الكويت بأسبابها نشاطاً كبيراً في شتى مجالات الحياة وخصوصاً في مجال المعاملات التجارية التي تنوعت تنوعاً على درجة كبيرة من الاتساع ، الأمر الذي حدا بالحكومة إلى التدخل بسن تشرع يكفل للأفراد سلامة تعاملهم ، ويحقق لهم الطمأنينة لدى إجراء أي معاملة تجارية ، وذلك بفرض عقوبة على كل من يغش بضاعة أو يلجأ إلى ترويجها عن طريق الغش في المعاملات التجارية.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما كل من خدع أو استعمل عمداً وسائل من شأنها أن تخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق حول الأمور التالية :

1- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

2- ذاتية البضاعة.

3- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة.

4- نوعها أو أصلها أو مصدرها إذا كان سبباً أساسياً يف التعاقد.

وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة أو كانت وسائل الخداع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة أو كانت وسائل الخداع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو ميلها أو فحصها غير صحيحة.

– يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة أو إحداهما :

1- كل من غش أو حاز بالذات أو بالوسطة أو عرض شيئاً معداً للبيع من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد مع علمه بغشها أو فسادها. 

2- كل من حاز بقصد البيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد يعلم أنها تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية وكذلك من حرض على استعمالها.

تشدد العقوبة إذا كانت المواد المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش من الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين ، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

ولا يعفي البائع علم المشتري أ, المستهلك بغش البضاعة أو فسادها ما لم يكن شراؤه إياها بحالتها.

الغلق الإداري وسحب الترخيص :      

يجوز لوزير التجارة والصناعة في حالة الضرورة أو الاستعجال عند ثبوت حالة أو أكثر من حالات غش قام بها صاحب مهنة أو حرفة أن يأمر بقرار مسبب بإغلاق المحل إدارياً.

ويجوز للوزير في حالة العود سحب الترخيص إدارياً مع عرض الأمر فوراً على القضاء فإن كان صاحب الترخيص غير كويتي الجنسية وحكم بإدانته جاز لوزير التجارة والصناعة أن يطلب إبعاده عن البلاد عن أول مخالفة.

غلق المحل

يحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على ستة أشهر في حالة مخالفة أحكام المادتين 1 ، 2 ويحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات المضبوطة في حالة مخالفة أحكام المادة 2.

نشر الحكم :

ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادتين المشار إليهما أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين وذلك على نفقة المحكوم عليه.

تنفيذ عقوبة الغرامة :

لا تسري أحكام المادة 82 من قانون الجزاء في شأن وقف التنفيذ على عقوبات الغرامة.

قانون رقم 19 لسنة 1976

بشأن إساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية

دأب بعض العابثين على استغلال الهاتف وقد دخل كل منزل وأصبح قرين كل أسرة في المعاكسات الماجنة وإزعاج الأسر ، وحرصاً على كرامات الناس وصوناً لحرمة الأسرة ورعاية المجتمع وضماناً لراحة الناس وتوفيراً لأسباب الطمأنينة لهم كان هذا الحظر والذي ينطبق على الهاتف النقال أيضاً.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء عمداً استعمال أجهزة ووسائل المواصلات الهاتفية.

وتشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعلق الأمر بإزعاج تضمن ألفاظاً بذيئة أو مخلة بالحياء أو تضمن تحريضاً على الفسق والفجور.

قانون رقم 44 لسنة 1968

في شأن المجاهرة بالإفطار في رمضان

تنص المادة الثانية من الدستور على أن (دين الدولة الإسلامية) كما تنص المادة 49 منه على “مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت”.

وهذان النصان يعبران عن أحاسيس الكويت كبلد إسلامي يتمسك أبناؤه بالدين والقيام الإسلامية.

وما من شك أن المجاهرة بالإفطار في الأماكن العامة يؤذي شهور المسلمين ، حتى لو كانت هذه المجاهرة ممن له عذر ف إطاره ، لأن هذا العذر لا يعمله الناس كافة وإنما هو أمر بين العبد وربه والمجاهرة به إيذاء لا مبرر له.

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس لا تجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أ) كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان.

ب) كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة ، ويجوز غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين. 

 

الباب الرابع

جرائم الأحداث

قانون رقم 3 لسنة 1983

في شأن الأحداث

تعتبر رعاية الأحداث ووقايتهم من الانحراف وعلاج مشكلاتهم في سن مبكرة ورعاية المنحرف منهم هي الخط الأول في الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة إذا يمثل الأحداث النواة الأولى للثروة البشرية التي هي عماد التنمية في أي بلد ، ومن ثم يجب إبعاد الحدث عن كافة المؤثرات التي قد تؤدي إلى الانحراف أو تعرضه له وإخضاعه للإشراف والتوجيه من أجل المحافظة عليه وضمان تجاوبه مع المجتمع.

لهذا فقد اتجه المشرع إلى إبعاد الحدث عن نطاق القانون الجزائي وأوجب أن يكون للحداثة تقنينها الجامع.

أ- الحدث

كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام السنة الثامنة عشر.

ب- الحدث المنحرف :

كل حدث أكمل السنة السابعة من عمره ولم بليغ تمام الثامنة عشر وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون.

ج- الحدث المعرض للانحراف :

يعتبر الحدث معرضاً للإنحراف إذا وجد في أي من الحالات الآتية :

1- إذا وجد متسولاً أو مارس عملاً لا يصلح مورداً جدياً للعيش.

2- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفجور أو القمار أو المخدرات أو المسكرات أو نحوها أو قام بخدمة من يقومون بها.

3- إذا خالط المشردين أو المشتبه بهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق.

4- إذا اعتاد الهروب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب.

5- إذا وجد بغير وسيلة مشروعة للعيش أو بدون عائل مؤتمن.

6- إذا كان مارقاً من سلطة أبوية أو من سلطة ولي أمره.

7- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت فيها يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية وللمحكمة أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه وتحسب السن بالتقويم الميلادي.

التدابير والعقوبات

الطفل الذي لم يبلغ سن السابعة

لا يسأل جزائياً من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة تمام السابعة.

الحدث الذي لم يبلغ سن الخامسة عشر :

إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جناية أو جنحة أمر القاضي باتخاذ أحد التدابير الآتية في شأنه :

أ- التوبيخ ” بتوجيه اللوم والتأنيب إلى الحدث إلى ولي أمره أو على من يكون أهلاً لذلك من أقاربه أو أي شخص آخر مؤتمن “.

ب-  التسليم ” يكون تسليم الحدث إلى ولي أمره أو على من يكون أهلاً لذلك من أقاربه أو أي شخص آخر مؤتمن “.

ج- الاختبار القضائي ” وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت إشراف وتربية وتوجيه مراقب السلوك وذلك بأمر من محكمة الأحداث “.

د- الإيداع في مؤسسة لرعاية الأحداث ” لمحكمة الأحداث أن تأمر بإيداع الحدث في إحدى المؤسسات المناسبة المعترف بها من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لغرض إيواء ورعاية الأحداث المنحرفين والأحداث المعرضين للإنحراف.

هـ- الإيداع في مأوى علاجي ” إذا تبين لمحكمة الأحداث أن الحالة الصحية للحدث المنحرف أو المعرض للانحراف تستدعي الرعاية أو العلاج الطبي ، فلها أن تقرر إيداعه صحية مناسبة لهذا الغرض للمدة التي تستدعي حالته الصحية البقاء فيها “.

الجرائم المرتبطة :

إذا ارتكب الحدث الذي تقل سنه عن خمسة عشرة سنة جريمتين أو أكثر لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكبه جرائم متعددة وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب.

ينتهي التدبير حتماً متى بلغت سن الحدث إحدى وعشرين سنة.  

الحدث الذي بلغ الخامسة عشر ولم يبلغ الثامنة عشر :

أ- إذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.

ب- إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً.

ج- لا يعاقب الحدث بالغرامة إلا بما لا يجوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث.

لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية.

استبدال التدابير بعقوبة الحبس المؤقت أو الحبس :

يجوز لقاضي الأحداث فيما عدا الجرائم التي عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد بدلاً من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر أن يتخذ في شأن الحدث التدابير المنصوص عليها في الفقرات (ج ، د ، هـ) من المادة السادسة من هذا القانون.

يعاقب من عرض حدثاً للإنحراف :

 وتشدد العقوبة إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو كان ممن لهم سلطة عليه أو كان الحدث مسلماً إليه بمقتضى القانون.

الحبس الاحتياطي والحد من الولاية :

إذا رؤى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث نفسه تستوجب حبس المنحرف احتياطياً جاز لنيابة الأحداث حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه.

تجديد الحبس الاحتياطي :

يجوز لقاضي الأحداث بناء على طلب النيابة حبس الحدث المنحرف حبساً احتياطياً في دار الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى ، كما يجوز أن يأمر بتسليم الحدث إلى ولي أمره للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.

تنشأن في نطاق التنظيم القضائي محكمة أحداث أو أكثر من قاض واحد.

تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في جناية أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف.

إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو ، أحداث منحرفون وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشر سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلاً على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث.

على أنه إذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية أو كان الحدث لم يكمل الخامسة عشرة من العمر وأتهم بارتكاب جنحة أو جناية وجب تقديم الحدث إلى محكمة الأحداث وأحيل الآخرون إلى المحكمة المختصة.

تجري محاكمة الحدث بغير العلانية.

التدابير التي تصدر بالتوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والإيداع في مأوى علاجي لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بها.

الإفراج تحت شرط :

يجوز لنيابة الأحداث الإفراج تحت شرط عن الحدث المنحرف المحكوم عليه بالحبس وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بشرط أن يكون هذا الحدث قد أمضى نصف المدة المحكوم بها عليه ، وأن يكون قد سلك سلوكاً حسناً خلال الفترة التي قضاها في هذه المؤسسة وكان من المتوقع أن يسلك سلوكاً حسناً بعد الإفراج عنه.

ويكون الإفراج تحت شرط للمدة الباقية من العقوبة.

إذا ساءت سيرة الحدث المفرج عنه ، خلال المدة التي أفرج عنه فيها ألغي الإفراج بقرار من نيابة الأحداث وأعيد الحدث إلى مؤسسة الإيداع ليمضي المدة التي كانت باقية من الحكم يوم الإفراج عنه.      

 

تعليق واحد على ثقافة في القانون الجنائي

  1. admin كتب:

    شكرا لك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *