ثقافة في قانون المرافعات

 

المبحث الأول

الفرع الأول

قانون المرافعات المدنية والتجارية

رسمية ورقة الإعلان :

ورقة الإعلان تعد من الأوراق الرسمية ، وذلك لأن القائم بها موظف عام ، ومن ثم فإن كل ما يقع فيها من تزوير يعد تزويراً في أوراق رسمية.

 

بيانات ورقة الإعلان :

تحرر ورقة الإعلان من أصل وعدة صور بعدد المعلن إليهم ، وتتم عملية الإعلان بتسليم الصورة للمعلن إليه ورد الأصل المثبت عليه ذلك إلى المحكمة ، ويجب اشتمال ورقة الإعلان على البيانات التالية :_

1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

2- اسم طالب الإعلان بالكامل ووظيفته أو مهنته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله بالكامل ومهنته ووظيفته وموطنه إن كان يعمل لحساب غيره.

3- اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه ، فإن لم يكن له موطن أو محل معلوم فآخر موطن أو محل عمل أو إقامة كان له بالكويت أو بالخارج.

4- اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والصورة.

5- موضوع الإعلان أي السبب في إجراء الإعلان.

6- اسم من سلم إليه الإعلان بالكامل وتوقيعه على الأصل بالتسليم.

7- الإجراءات التي اتبعها مندوب الإعلان في سبيل الإعلان خطوة خطوة.

مواعيد الإعلان :

  تختلف المواعيد في قانون المرافعات بشأن الإعلان على النحو التالي :

أ- الميعاد الكامل : أي الميعاد الذي يجب أن ينقضي بالكامل قبل القيام بالعمل كميعاد التكليف بالحضور. 

ب- الميعاد الناقص :_ وهو الذي يجب أن يتم العمل خلاله كميعاد الطعن في الحكم.

كيفية حساب المواعيد :_

الميعاد قد يكون على النحو التالي :_

1- بالساعات : كالإعلان خلال 24 ساعة فيحسب من ساعة إلى ساعة.

2- بالأيام : يحسب الميعاد من الساعة صفر بعد منتصف الليل إلى منتصف الليل التالي.

3- بالشهور أو السنوات : ويتم الحساب بالتقويم الميلادي.

4- ولا يحسب يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في القانون مجرياً للميعاد.

5- في الميعاد الكامل لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخر من الميعاد.

6- الميعاد الناقص ينقض بانقضاء اليوم الأخير منه.

7- إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

ميعاد المسافة :_

أخذ المشرع الكويتي بميعاد المسافة في حالة الإعلان بالخارج فزاد الإعلام ستين يوماً ويجوز انقاصها بأمر من قاضي الأمور الوقتية.

وقت الإعلان :_

حدد القانون وقت الإعلان من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 7 مساءاً ومنع الإعلان قبل أو بعد ذلك ، وكذا منع الإعلان في أيام العطلات الرسمية ما لم تكن هناك ضرورة وبإذن مكتوب من قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ وإلا بطل الإعلان.

 

 

كيفية إعلان الشخص في موطنه أو محل عمله :_

1- إذا كان الإعلان لشخص معين فيمكن إعلانه أينما وجد أو يسلم إليه في موطنه أو في محل عمله.

2- إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه بموطنه عليه أن يسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو أهه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

3- إذا لم يجده في محل عمله تسلم الصورة فيه إلى من يقرر له أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين فيه.

4- في حالة عدم وجود أي من المذكورين في (2 ، 3) أو امتنع من وجد منهم عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة يجب أن يقوم القائم بالإعلان بإثبات ذلك ويسلم الصورة في ذات اليوم إلى المخفر الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله وأن يوجه إليه خلال 24 ساعة خطاباً مسجلاً بالبريد مرفقاً به الصورة المراد إعلانها يخطره فيه بأنه سلم الصورة إلى المخفر.

5- يجب أن يكون تسليم الإعلان لشخص يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.

6- يجب إثبات القائم بالإعلان جميع الخطوات السابقة في أصل الإعلان وصورته وإلا بطل الإعلان.

كيفية إعلان من له موطن بالخارج :_

من له موطن بالخارج تسلم صورة الإعلان إلى النيابة العامة والتي تقوم بدورها بإرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطريق الدبلوماسي ويترتب البطلان على مخالفة ذلك.

كيفية إعلان من ليس له موطن أو محل عمل معلوم :_

تسلم الصورة إلى النيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة ذلك.

تعريف الموطن :_

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وفي جميع الأحوال يصح الإعلان في أي منها وموطن القاصر ومحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً.

الموطن المختار :_

هو المكان الذي يجوز اتخاذه لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك ويجب أن يكون ثابتاً بالكتابة.

محل العمل :_

هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو يقوم على إدارة أمواله فيه وبالنسبة للموظف أو العامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة ويجوز أن يتعدد.

كيفية رفع الدعوى :_

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي على النحو التالي :_

أ) إيداع صحيفة الدعوى بإدارة الكتاب وتشمل على البيانات الآتية :_

1- اسم المدعي ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله وأسم من يمثله بالكامل ومهنته ومطنه ومحل عمله.

2- اسم المدعي عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله وأسم من يمثله بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله ، وإن لم يكن له أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فأخر موطن أو محل عمل له.

3- تعيين موطن مختار للمدعي بالكويت إن لم يكن له موطناً بها.

4- موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.

5- تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.

6- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.

ب) تقديم صورة للحصيفة بقدر عدد المدعي عليهم وصورة لإدارة الكتاب وتقديم جميع المستندات التي تؤيد دعواه ومذكرة شارحة.

ج) تقوم إدارة الكتاب بقيد الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في سجل خاص بذلك وتعين تاريخ جلسة لنظرها.

د) تقوم إدارة الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إليها ، ويجب أن يتم الإعلان والتكليف بالحضور خلال تسعين يوماً من تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وإلا حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعي عليه إذا كان التراخي في الإعلان سواء عمداً أو إهمالاً راجعاً إلى فعل المدعي.

مواعيد الحضور :_

1- يمكن أن يحضر الخصوم بأنفسهم في اليوم المعين لنظر الدعوى أو أن يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ويجب على الوكيل إثبات وكالته بأن يقدم توكيلاً رسمياً أو مصدقاً على توقيع الموكل ويجوز أن يعطي التوكيل بالجلسة تقرير يدون في محضرها.

2- بمجرد صدور التوكيل يعتبر موطن الوكيل معتمداً في إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي الموكل فيها.

3- للوكيل القيام بكل الأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع عنها واتخاذ أي إجراء تحفظي يراه حتى يصدر الحكم في درجة التقاضي الموكل فيها.

4- كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه في ذات الجلسة.

عدم الحضور :_

1- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه في أول جلسة أو أية جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها بعد التأكد من صحة الإعلان.

2- في الدعاوي التي يصدر فيها الحكم نهائياً إذا تخلف المدعي عليه وحده عن الحضور بالجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أعلن لشخصه وجب علي المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإعلانه.

3- لا يجوز للمدعي في الجلسة التي يتخلف فيها خصمه إبداء طلبات جديدة أو تعديل طلباه السابقة ما لم يكن التعديل لمصلحة المدعي عليه وغير مؤثر في حقوقه.

4- إذا تبينت المحكمة أن عدم الحضور ناتج عن بطلان الإعلان وجب عليها التأجيل والإعلان.

5- إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر فيها كأن لم يكن.

 

 

الدفاع والدفوع في الدعوى :_

 1- للخصوم إبداء ما يرونه من دفوع أثناء نظر الدعوى ، والدفوع منها ما هو متعلق بالنظام العام ومنها ما هو غير معلق به وفي كل الأحوال الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام يجب أن تبدي معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق في التمسك بما لم يبد منها ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع أيضاً إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.

2- للخصوم تقديم أي مستندات أو مذكرات أو أي وسائل إثبات أثناء سير الدعوى.

3- للمحكمة في حالة تخلف الخصم عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له أن تغرمه بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار ، ولها بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة وقف الدعوى جزاء ما لم يعترض المدعي عليه وإذا مضت مدة الوقوف دون أن ينفذ المدعي جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

4- للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات الصلح بينهم وإلحاق صلحهم بمحضر الجلسة.

5- إذا استند الخصم إلى قانون أجنبي وجب عليه تقديمه مشفوعاً بترجمة رسمية من وزارة العدل أو اي جهة تحددها المحكمة.

الطلبات العارضة :_

* الطلبات العارضة هي التي يوجهها المدعي إلى المدعي عليه (أي الطلبات الإضافية) أو التي يوجهها المدعي عليه إلى المدعي (دعوى المدعي عليه) أو التي يوجهها أيهما إلى الغير (اختصام الغير) أو التي يوجهها الغير إلى أيهما (التدخل في الدعوى).

* وللمدعي والمدعي عليه إبداء الطلبات العارضة المرتبطة بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً.

* تقديم الطلبات العارضة إلى المحكمة بذات إجراءات رفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

الإدخال والتدخل في الدعوى :

  * للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وله أن يدخل ضمناً فيها.

* لكل ذي مصلحة التدخل في الدعوى سواء منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة.

* للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.

وقف الخصومة :_

وقف الخصومة له حالتان :_

الأولى :_ الوقف التعليقي إذا رأت المحكمة تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

الثانية :_ الوقف الاتفاقي : في حالة اتفاق الخصوم على وقفها لمدة محددة لا تزيد عن ستة أشهر.

انقطاع سير الخصومة :_

 * ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، ويكون الانقطاع في حالة تعدد الخصوم بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع وتؤجل الدعوى لنظرها بالنسبة للباقين.

* يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع وبطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

* تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور إلى من يقوم مقام من توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته أو بحضور أي منهم بالجلسة.

* إذا حدث سبب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة جاز للمحكمة أن تقضي فيها أو أن تفتح باب المرافعة بناءً على طلب من حل محل من قام به سبب الانقطاع.

سقوط الخصومة :_

 1- في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه لكل ذي مصلحة أن يطلب سقوط الخصومة متى انقضت سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ، ولا تبدأ هذه المدة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان من حل مكان من قام به سبب الانقطاع.

2- يقدم طلب السقوط بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها أو في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.

3- تنقضي الخصومة في جميع الأحوال بمضي ثلاث سنوات على أخر إجراء صحيح بها.

ترك الخصومة :

يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله واطلاع خصمه عليها أو إبداء الطلب شفوياً بالجلسة وإثباته بمحضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه لدفاعه إلا بقبوله ولا يشترط هذا القبول إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ويلزم التارك بمصاريف الدعوى.

مصروفات الدعوى :_

 1- يحكم بمصروفات الدعوى بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى وإذا تعددوا قسم بينهم مصلحة كل منهم في الدعوى على حب ما تقدره المحكمة.

2- إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو تقسم بينهما حسب تقدير المحكمة أو تحكم بها حسبما تراه على أحدهما.

3- يجوز للمحكمة أن تقضي بالمصروفات كلها على الخصم الذي كسب الدعوى إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها.

4- تقدر مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ويجوز التظلم من هذا الأمر أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر أو بتقرير في إدارة الكتاب.

الصورة التنفيذية للحكم :

1- يجب أن توقع نسخ الحكم الأصلية من رئيس الجلسة وكاتبها في ظرف ثلاثة أيام من إيداع المسودة.

2- تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في التنفيذ وكان الحكم جائز التنفيذ وفي حالة الامتناع عن إعطاء الصورة التنفيذية يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة.

ولا يجوز أن تسلم صورة ثاني تنفيذية إلا إذا ضاعت الأولى أو تعذر استعمالها لأي سبب من الأسباب ويكون الحصول عليها بطلب يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية.

 

 

تصحيح الأحكام وتفسيرها :_ 

1- إذا وقع في الحكم خطأ مادي فيجوز للمحكمة بناءً طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيحه على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه رئيس الجلسة والكاتب. ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة ولا يطعن في رفض طلب التصحيح إلا مع الطعن في الحكم نفسه.

2- إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

3- إذا أغفلت المحكمة الحكم في أحد الطلبات الموضوعية لصاحب الشأن أن يعلن خصمه خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً بالحضور لنظر الطلب.

طرق الطعن في الأحكام :_

قواعد عامة :

1- لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه.

2- لا يجوز للمحكمة أن تسوي مركز الطاعن بطعنه المرفوع منه وحده.

3- الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهي لخصوم كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والحكم بوقف الدعوى والحكم القابل للتنفيذ الجبري.

4- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحمك للمحكوم عليه الذي تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

5- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الحكم سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة نم تلقاء نفسها.

6- يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقده أهلية التقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ويزول الوقوف بإعلان الحكم إلى الورثة أو من يقوم مقام من فقد أهلية للتقاضي أو زالت صفته.

7- إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز إعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر اسمائهم أو صفاتهم في آخر موطن كان لمورثهم ويعاد بعد ذلك إعلانه لهم بأسمائهم وعلى محل إقامتهم أو محل عملهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة.

8- يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي أو محل عمله أو موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.

9- الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه ، إلا إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الطعن ذلك بناء على طلب الطاعن إذا كان يخشى من وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن يرجح معها إلغاء الحكم.

10- لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.

الاستئناف :_

 1- يرفع الاستئناف بصحي تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلال ثلاثين يوماً ويكون خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة ويجب أن تشمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة ولا يقبل تقديم الصحيفة إلا بإيداع كفالة تصادر بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه.

2- يعتبر الاستئناف منتجاً لأثاره من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب لمحكمة ثان درجة ولو رفع إلى محكمة غير مختصة ، وبصرف النظر عن تاريخ إعلان الصحيفة إلى المستأنف ضده.

3- يجب إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضده خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب ، وإلا جاز بناء على طلب المستأنف ضده اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

التماس إعادة النظر :

1- الأحوال التي تجيز الطعن بالتماس إعادة النظر هي :

أ) وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم.

ب) إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة.

ج) إذا حصل الملتمس بعد أن صدر الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمه.

د) إذا حكمت المحكمة بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

هـ) إذا تناقص منطوق الحكم مع بعضه البعض.

و) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

2- ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً تبدأ في الحالات (أ ، ب ، ج) :

من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور ، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ، ويبدأ في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (و) من اليوم الذي يعلم فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

3- الالتماس يرفع بصحيفة تودع لدى إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم :

ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة ، ويجب إيداع كفالة عشرين دينار إذا كان الحكم الملتمس فيه صادراً من محكمة جزئية أو كلية وخمسين دينار إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف ولا تقبله إدارة الكتاب إذا لم تودع الكفالة وتصادر الكفالة إذا قضي بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو بطلانه أو برفضه.

4- يجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مشكلة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم :

وتفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس فإذا قبلته تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون إعلان جديد ولها أن تحكم في الموضوع مع حكم قبول الالتماس إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم في الموضوع.

5- يترتب على الحكم بجواز الالتماس وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً بقوة القانون حتى يفصل في الموضوع.

6- لا يجوز التماس إعادة النظر في الحكم برفض الالتماس أو في الحكم موضوع الدعوى بعد قبوله.

الطعن بالتمييز :

1- للخصوم الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال الآتية :_

أ) إذا صدر الحكم مخالفاً للقانون أو شابه الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

2- يمكن الطعن في أي حكم انتهائي _ أيا كانت المحكمة التي أصدرته _ بشرط أن يكون قد فصل في نزاع خلافاً لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

3- ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها محام وتشمل علاوة على البيانات التي تتوافر في صحيفة الدعوى على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وأسباب الطعن وطلبات الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً.

4- أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة لا يجوز التمسك بها إذ إذا كانت متعلقة بالنظام العام فيجوز التمسك بها في أي وقت وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

5- يجب على الطاعن أن يودع على سبيل الكفالة خمسين دينار إذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية ومائة دينار إذا حكم بعدم قبول الطعن أو عدم جوازه أو بسقوطه أو بطلانه أو برفضه.

6- يمكن أن يورد الطاعن في صحيفة الطعن طلباً بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً ، وتخطر النيابة لإبداء رأيها في الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاهة بالجلسة.

7- للمطعون ضده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالطعن أن يقدم مذكرة بدفاعه يرفق بها ما يعن له من مستندات.

8- لا يجوز قبول المذكرات أو المستندات التي يتقدم بها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها ، وإنما تحرر إدارة الكتاب محضراً يرفق بالملف ويبين فيه ما قدم منها وتاريخ تقديمه ومضمونه واسم من قدمها مع إثبات ردها إليه.

9- يعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة وإذا رأت أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب الخاصة بالطعن بالتمييز قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن فيه بأسباب موجزة ، وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة لنظره.

10- للمحكمة أن تفصل في الطعن ولو في غيبه الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر ضرورة لذلك ويجوز لها أن تصريح بتقديم مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده وتكون النيابة آخر من يتكلم.

11- إذا قضت المحكمة بالتمييز عليها أن تفصل في الموضوع ما لم يكن التمييز بسبب مخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر على تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.

12- لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق.

الأوامر على العراض

صورها :

الأوامر على العرائض هي ترخيص قضائي لطالب الأمر باتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي يحقق له حماية وقتية ، والأمر الصادر من القاضي فيها يصدر منه بموجب سلطته الولائية ، ويتميز بسهولته بالمقارنة بإصدار الأحكام ومن أمثلتها :

1- أمر بتقدير نفقة وقتية من أموال التركة أو للزوجة أو للأولاد.

2- أمر بإجراء تحفظي.

3- أمر بإجراء إعلان في غير المواعيد المسموح بها.

4- أمر تقدير أتعاب الخبير.

كيفية تقديم العريضة :

  * تقدم العريضة من نسختين متطابقتين تشملان على وقائع الطلب وأسانيده وتعين موطن مختار للطالب وتقدم معه المستندات المؤيدة له.

* يجب أن يشتمل الطلب على اسم ولقب الطالب وموطنه ومحل عمله واسم من يراد إصدار الأمر ضده وموطنه.

* تقديم ما يدل على سداد الرسوم القضائية وإلا رفضت إدارة الكتاب استلامه.

* لا يلزم بتوقيع محام على العريضة.

الآثار الموضوعية للأوامر على العرائض :

رفع الدعوى له عدة أثار مثل قطع التقادم والتزام من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات أما مجرد تقديم الأمر على عريضة فلا يترتب عليه أي آثار بالنسبة لموضوع الحق فلا يؤثر على الحقوق الواردة ولا يقطع التقادم. والسبب في ذلك انتفاء المنازعة فهذا النظام لا يكسب الحقوق ولا يهدرها. ولا يحسم نزاع.

إصدار الأمر :_

* يصدر القاضي أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم بذكر الأسباب التي بني عليها الأمر.

التظلم من الأمر :_

* للطالب إذا رفض طلبه وللخصم الذي صدر عليه الأمر التظلم إلى المحكمة المختصة كما أن للثاني التظلم للقاضي الأمر نفسه بدلاً من المحكمة المختصة.

* التظلم يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبعية للدعوى الأصلية.

* يجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً.

* يحكم في التظلم أما بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء ويكون الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام.

أمر الأداء

شروط إصداره

يشترط لإصداره أن يكون حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وأن يكون ما يطالب به دين من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره أو ميعناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.

إجراءاته :

1- على الدائن أن يكلف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل بكتاب مسجل.

2- إذا لم يوف المدين يستصدر أمر بالأداء من قاضي المحكمة الجزائية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال.

3- لا يجوز أن يكون الحق الوارد بالتكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة إصداره.

4- يجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشمل على بيانات صحيفة الدعوى ويرفق بها ما يدل على التكليف بالوفاء وسند الدين.

إصدار الأمر :_

* يجب إصدار على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام من تقديمه.

* يجب أن يبين في الأمر المبلغ الواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال.

* إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى طلباته أو رأي عدم إصدار الأمر وجب عليه الامتناع عن إصدار الأمر ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة.

 

الإعلان بالأمر والعريضة :

يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله بالعريضة والأمر الصادر ضده وتعتبر العريضة الأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانها خلال ستة أشهر من صدور الأمر.

التظلم من الأمر :

* يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه.

* يحصل التظلم أمام المحكمة الجزائية أو الكلية حسب الأحوال.

* يجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً.

استئناف أمر الأداء :

يجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات مواعيد التظلم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *