القانون المدني هو الأصل لكل فروع القانون ، ويعتبر قانون متشعب ومتعمق يحتوي على تفاصيل دقيقة ، وينظم كافة العلاقات القانونية التي تهم كافة شرائح المجتمع ، ونحن من خلال قسم القانون المدني نقوم بمباشرة وإعداد كافة التصرفات القانونية المدنية والتي تشمل .
قضايا التعويض :
التعويض عن حوادث السيارات .
التعويض عن قضايا النشر والمساس الشخصي .
التعويض عن ارتكاب الجنايات والجنح .
التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية والأدبية .
التعويض عن الأضرار المادية والمالية .
التعويض عن إصابات العمل ، وأمراض المهنة .
التعويض عن أعمال الحكومة غير المشروعة .
التعويض عن الأخطاء المهنية كالطبية والهندسية وغيرها .
التعويض عن فسخ العقود والإخلال بالالتزامات العقدية .
التعويض عن الاعتقال والتعذيب ومخالفة قوانين حقوق الإنسان .
صياغة العقود :
العقد شريعة المتعاقدين ، انطلاقاً من هذه القاعدة نقوم بإعداد وصياغة كافة أنواع العقود ، بعبارات دقيقة تضمن عدم حدوث خلافات مستقبليه ، وحيثما كان البناء القانوني للعقد محكماً ، تضاءلت فرصة نشوب النزاعات ، خاصة في العقود المستمرة ، وغالباً ما يعتقد أحد أطراف العقد ، بأن الغبن قد وقع عليه ، بسبب عدم وضوح حقوقه بالعقد ، وهنا ينشط بالبحث عن الوسائل التي تعفيه من الالتزامات الملقاة على عاتقه ، كالإدعاء بعدم قراءة العقد بشكل مفصل ، أو الإدعاء بوقوعه بالغلط ، أو أنه ضحية الاستغلال أو التدليس ، في محاولة لإبطال العقد أو فسخه ، مما يهدد القوة الملزمة للعقود ، ويزعزع المراكز التي استقرت .
لذلك ليس من الحكمة ، أن تركز بنود العقد على حقوق طرف وتغفل حقوق الطرف الأخر ، أو تأتي كافة بنود العقد لصالح طرف على حساب الطرف الأخر ، بل لا بد من ذكر الحقوق والواجبات بشكل واضح ومتساوي قدر المستطاع ، بما يحفظ استمرار العقد وتنفيذه بلا خلاف ، وهو ما نستطيع القيام به بكل كفاءة .
